يستعد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، للتقدم بأول مشروع قانون ينظم آليات التظلم من الثانوية العامة كأول تشريع ينظم هذه المسألة وسط غياب تشريعي وقانوني، فالتظلمات ينظمها قرارات وزارية تصدر من الوزير المختص وليس بقانون. وأضاف عضو مجلس النواب، أن ما دفعه للتقدم بمشروع القانون الماثل هو أن آليات التظلم من الثانوية العامة تسير بشكل لا يخدم العملية التعليمية ولا يصب فى مصلحة الطالب، فقد اقتصرت عملية التظلم على مجرد تجميع الدرجات وفقط دون إعادة التصحيح والتدقيق فى الإجابات مرة أخرى، هذا ما سبب للعديد من الطلاب حالة من الإحباط نتاج تعرض البعض للظلم والبعض الآخر لصعوبة إثبات حقوقهم التعليمية التى تهدر من جراء إعادة رصد الدرجات دون إعادة التصحيح مرة أخرى. واستطرد هشام الجاهل:" فقد رسخت القرارات الوزارية الخاصة بعملية التظلم من نتائج الثانوية العامة إلى فكرة إعادة تجميع ورصد الدرجات فقط، وهذا لا يحقق العدل وإنما أنصاف العدالة، أكم من الطلاب تعرضوا لظلم شديد وضاعت أحلامهم نتاج إهدار حقهم فى التظلم العدل عن طريق إعادة التصحيح ومطابقة نموذج الإجابات مع ورقة الأسئلة وحلول الطالب لها، فالأمر يقف عند مجرد تجميع الدرجات دون التطرق لإعادة التصحيح من جانب معلم آخر غير الذي قام بالتصحيح فى المرة الأولى". وتابع النائب هشام الجاهل:" كلنا لا ننسي "طالبة الصفر" التى حصلت على صفر فى إحدى المواد وعجزت عن إثبات حقها الذي عاد إليها مرة أخرى بالقضاء وهي الآن من أوائل طلاب الجامعة، وايضا حالة الطالبة التى حصلت على 12.5% كنتيجة لها فى امتحانات الثانوية العامة، وحالات أخرى لم تحصل على حقها فى التصحيح فكانت النتائج سببا لإنهاء حياتهم وهم فى ريعان الشباب بدلا من أن تكون النتيجة حافز لهم لخدمة مصرنا الحبيبة.. وحالات أخرى وجدت نفسها دون سند أو ملجأ للتعبير عن الظلم الواقع عليهم نتاج تأكدهم الشديد من أن هناك خطأ فى التصحيح وليس رصد الدرجات". واكمل عضو مجلس النواب:" ليس هناك ضرر يقع على وزارة التربية والتعليم إذا ما قامت بإعادة التصحيح ثم وجدت أن هناك خطأ ثم قامت بتصويبه وإعطاء الحق مرة أخرى للطالب، هذا لا يعيب الوزارة فى شيء، بل يقدم نموذجا فعالا لتغير السياسية التعليمية فى مصر، فالسياسية التعليمية لا تتغير بمجرد وجود تابلت أو وجود بابل شيت أو غيرها من البدع التعليمية والأسماء الرنانة، وإنما التغيير يكون عن طريق العدالة بين الطالب ووزارة التربية والتعليم، وان يشعر الطالب ان ما حصل عليه من درجات هو بالفعل ما يستحقه دون أن يشعر بأن الوزارة طرف غادر يريد أن يثبت فشل الطالب وينتقص من درجاته ويبخل عليه بالنجاح والتفوق". وتابع هشام الجاهل، عضو مجلس النواب:" وهنا جاءت فكرة مشروع القانون الماثل.. وهو تخصيص بابا جديدا تحت اسم (التظلم من نتائج الثانوية العامة) يضاف الى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ويلغى كل قانون أو قرار أو لائحة أو قرارات وزارية يخالف أحكام القانون المرافق، ويعتبر هذا القانون هو صاحب الاختصاص الأصيل فيما يخص التظلمات من نتائج الثانوية العامة. مشروع قانون جديد بشأن آليات التظلم.. والمادة ب 100 جنيه ونص مشروع القانون على أحقية كل طالب بمرحلة الثانوية العامة التقدم بتظلم على نتيجته بالثانوية العامة فى موعد غايته أسبوع من اليوم التالى لاعتماد نتيجة الثانوية العامة، متضمنا رغبته في إعادة رصد درجات مقرر أو أكثر (يسميها الطالب) أو إعادة التصحيح لورقة الإجابة بأكملها، على النموذج المعد لذلك وعبر الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم ووفقا للائحة التنفيذية لهذا القانون. ويسدد مبلغ قيمته 100 جنيه عن كل مادة متظلم منها فى حالة طلب إعادة التصحيح لورقة الإجابة وليس لإعادة رصد الدرجات، تذهب لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، يستردها الطالب فى حالة صحة التظلم. واسند مشروع القانون مهمة التظلمات من نتائج الامتحانات الى لجة خاصة تسمى لجنة التظلمات" وتشكل من مدير الإدارة التعليمية أو من ينوبه، وثلاثة من شاغلى وظيفة "كبير المعلمين"، وثلاثة من شاغلي وظيفة (معلم أول - أ) ، ولها ان تستعين بمن تراه من الخبراء والمعلمين للمساعدة فى أعمال اللجنة. كما تشكل لجنة التظلمات بمقر كل إدارة تعليمية، وتكون قراراتها نهائية وتنفذ فور صدورها. وتختص لجنة التظلمات بالاتي إعادة رصد الدرجات مرة أخرى ومراجعتها مطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة تصحيح كل أجزاء السؤال ووضع الدرجة داخل دائرة ويكون مجموعها مطابق لدرجة السؤال. التأكد من نقل جميع درجات الأسئلة على غلاف كراسة الإجابة والتأكد من مطابقتها له تمكين الطالب –فى حالة الاحتياج طبقا لما تقرره اللجنة- من الإطلاع على كراسات الإجابة. وفي حالة وجود اختلاف في نتيجة الطالب في مادة أو أكثر سواء بالزيادة أو النقصان والتي يترتب عليها تعديل نتيجة يتم تعديل نتيجة الطالب بالكشوف الخاصة بالنتائج بمعرفة اللجنة، وتبلغ الجهات المختصة بقرار اللجنة بالتعديل، يقوم الطالب باسترداد رسوم قيمة التظلم عن المادة التى تم تصويبه في صالح الطالب. وأوضح مشروع القانون أنه يتم الفصل فى التظلم من قبل اللجنة سالفة الذكر فى موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ التظلم.
