بحث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع الدكتور أحمد سعد، رئيس الإدارة المركزية لهياكل البنية الأساسية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، سبل التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، في تحديث قواعد بيانات البنية الأساسية بالمحافظة، واستغلالها في التعرف على المؤشرات التنموية، ومساعدة متخذي القرار في وضع الخطط المستقبلية التي تتوافق مع الاحتياجات والزيادة السكانية المحتملة. جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح، تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس حلمي عيد رئيس الإدارة المركزية للأقاليم التخطيطية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس مجدي ربيع، رئيس إقليم شمال الصعيد، والمهندسة هدى عبد المنعم، مدير إدارة البنية الأساسية بالهيئة، والمهندس محمد عبد الجليل، رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة إيمان صدقي، مدير مديرية الطرق، ومدير جهاز شئون البيئة، ومديري إدارتي البيئة والتخطيط العمراني، ومديري وحدتي الجيومكانية والبنية المعلوماتية بالمحافظة.
خلال اللقاء استعرض مسئولو الهيئة العامة للتخطيط العمراني قاعدة البيانات التي قامت الهيئة بإعدادها وتدقيقها بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة، وتوزيع شبكة الطرق والكباري والمواقف، ومشروعات هيئة المجتمعات العمرانية، ومشروعات مياه الشرب ومحطات التحلية، وأعمال الصرف الصحي، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأكد المحافظ على ضرورة توحيد الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة من جميع الأطراف المعنية مثل مديرية الطرق، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ومركز المعلومات، وشبكات المرافق، ووحدتي الجيومكانية والبنية المعلوماتية، وغيرها من الجهات ذات الصلة، لمراجعة وتدقيق بيانات قاعدة معلومات هيئة التخطيط العمراني، وتحديثها بصفة دورية كل 6 أشهر.
كما وجه المحافظ، مدير مديرية الطرق، بسرعة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بطرق المحافظة الداخلية والخارجية، وتقسيمها من حيث المرصوف والممهد وغير المرصوف، والتنسيق مع شركات المرافق لتحديد الطرق التي ستدخل خطة الرصف خلال السنوات الثلاثة القادمة، مع التركيز على شبكة الطرق بالمدن، لأن مشروعات القرى ستدخل ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". ولفت "الأنصاري" إلى أن المحافظة بالتنسيق مع جامعة الفيوم، بصدد إنشاء خريطة معلوماتية رقمية تفاعلية للمحافظة "أطلس نظم معلومات جغرافي" تشمل مختلف القطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحي، والكباري، والطرق، والخدمات السياحية، والبيئية، الأمر الذي يُسهم في تحديد أولويات التنمية بالقرى والمراكز، وإعادة استغلال وتشغيل المشروعات المتعثرة.
