عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عدد من الاجتماعات اليوم لبحث ملفات تعديل قانون مخالفات البناء و آخر مستجدات جزيرة الوراق ومشروع التأمين الصحى الشامل. وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ، باجتماع لمتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث تم التوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح. وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: عقدت على مدار الفترة الماضية مجموعة من الاجتماعات لمناقشة ومتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء، لافتا إلى أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على مشروع تعديل للقانون، وننتهز فرصة الإجازة البرلمانية حتى يمكننا الانتهاء منه، حتى يتم تقديمه للبرلمان فور عودة أعمال دورته الجديدة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق حرص الحكومة على دعوة ممثلي البرلمان لحضور هذه المناقشات المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء؛ من أجل التوافق على بنود تعديل القانون.
وخلال الاجتماع، أشار وزير العدل إلى أن رئيس الوزراء سبق أن وجّه بصياغة تعديل يستهدف معالجة أوجه القصور والمشكلات الموجودة في القانون السابق، مضيفا : قمنا باستطلاع رأي جميع الجهات المختصة بهذا الشأن، وانتهينا حاليا من مشروع القانون، وتم التوافق حول الأحكام الجديدة بنسبة كبيرة، ونعمل حاليا على الوصول على توافق تام بشأن كل الإشكاليات.
وطرح المستشار عمر مروان، خلال الاجتماع، نقاط الخلاف القائمة بين الوزارات والجهات المعنية المختلفة في مسعى للتوصل إلى توافق بشأنها. وشهد الاجتماع مناقشات حول هذا الأمر.
وفي غضون ذلك، علّق الدكتور أحمد السجيني على ما طرحه وزير العدل وما أثير من نقاط توافق أو خلاف، مُبديا رأيه في عدد من الأمور التي تسهم في تحقيق فلسفة وهدف القانون. وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق حول النقاط الخلافية التي كانت مُثارة. وأكد وزير العدل أنه سيتم الانتهاء من إعداد مشروع القانون، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله للبرلمان.
وفي الختام، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة والبرلمان حريصان على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء السابقة، دون السماح في الوقت نفسه بتكرار هذه الممارسات غير المقبولة، التي تؤثر بصورة سلبية على أهم ما تملكه الدولة من مقومات، وهي أجود أراضينا الزراعية، كما أنها هي السبب الرئيسي في وجود العشوائيات التي أنفقت، وتنفق الدولة، عليها المليارات، بهدف توفير حياة كريمة لساكنيها.
وأشار مدبولي إلى أن منظومة المتغيرات المكانية ترصد حالياً أي تغيير جديد، أو بناء مخالف، وهناك فرق عمل بالمحافظات المختلفة، تتولى سرعة التعامل مع أي مخالفة بناء جديدة، بالإزالة الفورية.
و عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير جزيرة الوراق.
وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل على تنفيذ خطة تطوير جزيرة الوراق، والتي تستهدف الإرتقاء بهذه المنطقة الواعدة، والاستفادة من الموقع الفريد، بما يحقق تحسين جودة الحياة، وتنفيذ مشروعات تنموية. وخلال الاجتماع، عرض وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً حول الموقف الراهن لتنفيذ خطة تطوير جزيرة الوراق، تناول خلاله توزيع ملكيات الأراضي بجزيرة الوراق، وموقف إستلام الاراضي، لافتاً إلى أن 888.65 فدان أصبحت تحت حيازة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنسبة 71% من إجمالي مساحة الجزيرة، التي تبلغ نحو 1295.5 فدان، وبدأت بالفعل أعمال التطوير. وأوضح الوزير أن عدد المنازل التي تم نقل ملكيتها، أو جار نقل ملكيتها، بلغ نحو 2458 منزلاً، مشيراً إلى أنه تم استلام أراضي الأوقاف بالكامل عدا مساحة 23.5 قيراط، كما تم استلام 32.5 فدان من الأراضي أملاك الدولة، البالغ مساحتها 68 فداناً، ومتبقي استلام 35.5 فدان. وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن خطة تطوير جزيرة الوراق تتضمن في المرحلة العاجلة منها، تنفيذ 94 برجاً سكنياً، تضم 4092 وحدة سكنية، بمساحات تلبي مختلف المتطلبات للمستهدفين بها، حيث يتم حالياً تنفيذ 40 برجاً، بإجمالي 1744 وحدة سكنية، إلى جانب تنفيذ عدد من الخدمات مثل المدارس ووحدات طب الأسرة، ومراكز الشباب، ومراكز تجارية وخدمية وترفيهية. من جانبه تطرق المهندس أسامة شوقي، إلى موقف التعويضات المختلفة لأهالي الجزيرة، موضحاً أنه تم تحديد تعويضات مادية لكل فدان زراعي، أو منزل، كما أن هناك تعويضات عينية، وتم في إطارها تسليم 56 وحدة بمدينتي العبور وحدائق أكتوبر، ضمن المرحلة الأولى من التعويضات، والتي تتضمن 75 وحدة، أما فيما يتعلق بتعويضات المرحلة الثانية والبالغة 112 وحدة، بمدينة حدائق أكتوبر، فقد تم تسليم 25 وحدة، وسداد جانب من الإلتزامات المالية المُتعلقة بباقي الوحدات، وفي إطار المرحلة الثالثة، البالغة 80 وحدة، فإنه جار اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسليم الوحدات المخصصة للمستحقين، لافتاً إلى أنه يتم تأثيث الوحدات مجاناً من خلال وزارة التضامن الإجتماعي بعد إنهاء اجراءات جهاز المدينة.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن دورية انعقاد هذا الاجتماع، إنما تستهدف الوقوف على آخر المستجدات الخاصة بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، ومتابعة الخطوات الخاصة ببدء دخول محافظات جديدة لتطبيق المنظومة، وذلك بما يسهم فى ضمان استدامة تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين عبر المنظومة بصورة جيدة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير حول الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تمت الإشارة خلاله إلى موقف الأعمال الإنشائية بمحافظات المرحلة الأولى والتى تشمل محافظات: بورسعيد، والسويس، والأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، جنوبسيناء، والمقترحات الخاصة بدفع معدلات التنفيذ فى المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار تطبيق المنظومة من المستشفيات والمنشآت الصحية، كما تطرق العرض إلى الموقف التنفيذي لأعمال الميكنة، وخاصة ما يتعلق بمنصة تبادل المنظومات الصحية، حيث تم استعراض موقف منظومة مقدمى الخدمة الطبية "هيئة الرعاية الصحية"، ومنظومة التسجيل والاعتماد "هيئة الاعتماد والرقابة"، ومنظومة التسويات المالية "هيئة التأمين الصحى الشامل".
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد العطار الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه فيما يتعلق بتعيين الكوادر الفنية بهيئة التأمين الصحي لضمان حسن سير العمل واستيفاء السياسات المطلوبة للمنظومة وأعمال التشغيل، فأوضح أنه تم بالفعل تعيين موظفين للقيام بالمهام المطلوبة، وفيما يخص الربط البيني اللحظي بين كل من وزارة المالية والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية الخاصة ببيانات الأجر الشامل للمنتفعين من القطاع الحكومي، أوضح المهندس خالد العطار أنه تم التنسيق بين تلك الجهات والاتفاق على منهجية العمل في هذا الشأن. كما أشار "العطار" إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز بيانات أصناف الأدوية وإرسالها إلى هيئة التأمين الصحي لإضافتها إلى قاعدة بيانات الأدوية، حيث تم تسجيل الأدوية بالفعل. أما بالنسبة لحل مشكلة "كول سنتر" والقدرة على التعامل مع زيادة الأحمال، فأكد المهندس خالد العطار أن الشركة المسئولة قامت بزيادة عدد مستقبلي المكالمات من 90 إلى 140 شخص، بالإضافة إلى تشغيل خدمة " الواتس آب" كوسيلة مساعدة بنهاية الشهر الجاري. وتطرق "العطار" إلى ملف تسجيل المنتفعين من خلال البريد وبوابة "مصر الرقمية"، موضحا أنه تم إعداد الخدمة على منصة مصر الرقمية وتم إرسال قائمة المكاتب لهيئة التأمين وفي انتظار الخطة التنفيذية. من جانبه، استعرض الدكتور أحمد السبكى، عدداً من المؤشرات الخاصة بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيراً إلى أن عدد المسجلين بالمنظومة من خلال منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية حتى أغسطس الجارى وصل إلى أكثر من 4.5 مليون مواطن ورقياً والكترونيا، فيما بلغ إجمالى عدد الخدمات الطبية المقدمة فى محافظات بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، ما يقرب من 13 مليون خدمة، وإجراء أكثر من 196 ألف عملية جراحية، وتقديم خدمات طب الأسرة، والتى وصل عددها إلى ما يقرب من 6 ملايين خدمة، وذلك من خلال 21 مستشفى، و134 وحدة ومركزا صحياً، ومجمع عيادات، موجودة بتلك المحافظات الثلاث. كما تناول الدكتور أحمد السبكى الموقف الإنشائى والتجهيزات للمنشآت التى يتم من خلالها تقديم الخدمات الطبية بمحافظات المرحلة الاولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، موضحاً أن إجمالى عدد المنشآت بتلك المحافظات وصل إلى 362 منشأة، تضم مستشفيات ووحدات ومراكز صحية، منها 304 منشآت جاهزة للاستلام ومُسلمة.
وفيما يتعلق بموقف التسجيل والاعتماد، أشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن عدد المنشآت المسجلة والمعتمدة وصل إلى 103 منشآت، و37 وحدة ومركزاً معتمداً، و8 مستشفيات معتمدة أيضاً، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالتحول المؤسسي ونقل التبعية، فإن عدد المنشآت وصل إلى 155 منشأة صحية بمحافظات المرحلة الأولى.
ونوه رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى الخطوات الخاصة ببدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظاتجنوبسيناء، والسويس، وأسوان، وموقف المنشآت الصحية التى سيتم من خلالها تقديم الخدمات الطبية للمستفيدين بتلك المحافظات. وخلال الاجتماع، أكد الدكتور إيهاب أبوعيش، أهمية التزام المستفيدين في محافظة بورسعيد بسداد الاشتراكات لتمكين المنظومة من أداء الأدوار المطلوبة منها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وأنه سيتم منح مهلة محددة بنهاية الشهر الجاري، قبل أن يتم الاضطرار لإيقاف الخدمات غير الطارئة، كما تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن هناك رسائل نصية يتم إرسالها للمشتركين على هواتفهم بهذا المضمون.