كشف وزير داخلية الأردن مازن الفراية، الأحد، نتائج التحقيقات في كارثة تسرب الغاز بميناء العقبة، الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والمصابين. وقال الفراية إن السَبب المباشر لكارثة ميناء العقبة هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني المستخدم لوزن الحمولة، ما أدى إلى حدوث استطالة ومن ثم انقطاعه. وأضاف في مؤتمر صحفي "أن وزن صهريج غاز العقبة 3 أضعاف قدرة تحمل السلك المعدني، حسب وكالة "عمون" الأردنية. وأثبتت تحقيقات السلطات في الأردن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة، في التعامل مع مثل هذه المواد الخطرة. وأشار إلى أنه من الأسباب المباشرة للحادثة هو عدم استخدام الطرق الرسمية بالمراسلات، موضحا أن جميع المراسلات "كانت تتم عبر الواتساب أو شوفويا، ومنها وزن الحاويات". وتابع الفراية "هناك استهتار من قبل المعنيين بالتعامل مع الحادثة، وفي ذلك اليوم لم يكن هناك متابعة من قبل إدارة الشركة بما يتعلق بعمليات الصيانة.. وبالمجمل هناك ترهل عام يتعلق بإدارة الشركة، وتم تعيين نحو 713 في شركة الموانئ على أساس أنهم عمال منذ عام 2016 بدون أي سبب أو حاجة وأصبحوا عبئا على الشركة وتم توزيعهم على أقسام بالشركة". كما أعلن وزير الداخلية الأردني أن مجلس الوزراء ،وافق على حل مجلس إدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وسيتم إعادة تشكيله لاحقاً. إنهاء خدمات مسؤولين على خلفية كارثة العقبة أعلن رئيس وزراء الأردن، بشر الخصاونة، الأحد، إنهاء خدمات عدد من المسؤولين على خلفية كارثة تسرب الغاز في ميناء العقبة. وقرر الخصاونة إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ، ومدير عام الهيئة البحرية. وأشار إلى أن التحقيق أظهر وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السلامة والتعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة لا يمكن التهاون معه. وأوضح رئيس الحكومة الأردنية أن المسار الآخر من عمل فريق التحقيق، تضمن مجموعة من التوصيات المتعلقة بالتحسينات المطلوبة بعمل الميناء ومنظومة السلامة العامة.
