رغم مطالبة العديد من جمعيات حقوق الحيوان بحماية الحيوانات حول العالم من أي خطر يهددها، اتخذت الدنمارك قرارا قبل عامين بإعدام ملايين من حيوانات المنك خلال جائحة كوفيد-19 ولا يزال الفعل قيد التحقيق حتى الآن. ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تعرضت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن لانتقادات شديدة من قبل لجنة تحقق في قرار حكومتها بإعدام ملايين من المنك خلال جائحة كورونا. مستويات مرتفعة بأوروبا .. الصحة العالمية توجه تحذيرا جديدا بشأن كورونا |فيديو شاهد.. كوريا الشمالية تتهم جارتها الجنوبية بأنها سبب تفشي فيروس كورونا إعدام حيوانات المنك وفي عام 2020 ، قررت الحكومة إعدام كل مزارع المنك في الدنمارك لمحاولة وقف انتشار كوفيد -19، لكن كان هناك احتجاج سياسي عندما ظهر أنه تم تنفيذ الإعدام بدون وجود إطار قانوني لتنفيذه. من المقرر أن ترد فريدريكسن على انتقادات التقرير اليوم الجمعة، وقالت اللجنة التي حددها البرلمان إن تصريحاتها التي قالتها عن الإعدام كانت مضللة بشكل واضح وأن الأمر انتهك القانون. لكن قرارها كان غير مقصود، ووجهت انتقاداتها إلى عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورئيس الشرطة الدنماركية، إذ أمرت الحكومة بذبح ما يصل إلى 17 مليون من المنك في نوفمبر 2020 بعد العثور على متحور كوفيد-19 في بعض المزارع في شمال البلاد. إعدام المنك يهدد مزارعي الدنمارك وبعد إصدار الأمر بإعدام جميع حيوانات المنك المصابة وبصحة جيدة، ظهر المزارعون الدنماركيون على شاشة التلفزيون وهم يبكون بسبب فقدانهم مصادر رزقهم ، حيث ظهرت مقابر جماعية في الريف الدنماركي ممتلئة بالحيوانات المذبوحة. كانت قد أعطت السيدة فريدريكسن الأمر خلال مؤتمر صحفي في 4 نوفمبر. لكن بعد أيام قليلة ظهر أنه لا يوجد إطار قانوني لتنفيذه ، مما أثار غضبًا شعبيًا وسياسيًا. وأدى ذلك إلى استقالة وزير الزراعة موجينز جنسن، وكذلك بدء تحقيق بشأن ما إذا كانت الحكومة قد علمت أن الإطار القانوني كان مفقودًا عند صدور أمر الإعدام. تقرير "لجنة منك" من المقرر أن يتلقى أعضاء لجنة التحقيق الدنماركية التقرير الذي يحقق في قرار الحكومة بإعدام ملايين حيوانات المنك، إذ خصصت لجنة التحقيق الدنماركية الكثير من انتقاداتها لكبار موظفي الخدمة المدنية ورئيس الشرطة. وفي بيان صادر عن لجنة التحقيق تحمل اسم "لجنة مينك" في تقريرها إن تصريحات رئيس الوزراء كانت مضللة لكل من مربي المنك والمواطنين، ومع ذلك ، أضافت أنها لم تكن على علم بأن الأمر بقتل حيوانات المنك كان غير قانوني. وفي الوقت الحالي ، لا تزال تداعيات التقرير غير واضحة كذلك تأثيرها على النائبة الاشتراكية الديموقراطية ميت فريدريكسن وحكومة الأقلية التي قادتها منذ عام 2019.
