ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان بفيديوهات صادمة تظهر ضرب وتعذيب مجموعة من الشبان، تضم لبنانيين وسوريين، منهم قاصرون، لتطرح علامات استفهام عن السبب الذي يدفع البعض إلى ارتكاب أفعال أبعد ما تكون عن الإنسانية. الحادثة حصلت قبل أيام، حيث اتخذت من منطقة العاقورة (قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان) مسرحاً لها، بحسب ما أكده وكيل الضحايا محمد البعريني لموقع "الحرة" وذلك أثناء تواجده في مخفر العبدة. وقال: "قبل فترة اتصل شخص بأحد معارفه في عكار، حيث طلب منه تأمين عمال لقطف موسم الكرز في أرض تعود لشخص يدعى "شربل. ط"، وبالفعل توجه 14 عاملاً من بينهم ثلاثة لبنانيين من عائلة البعريني من بلدة فنيدق العكارية و11 سوريا بينهم واحد مكتوم القيد من سكان العبدة". ويضيف: "عمل الشبان في أرض شربل عدة أيام وحين انتهوا وقرروا العودة إلى منازلهم، تفاجأوا باتهامه لهم بسرقة نظارته الشمسية ومبلغ مليون ليرة لبنانية، على الرغم من أنهم لا يملكون سيارة أو أي شيء لتخبئتها، ليبدأ وآخرون بتعذيبهم داخل غرفة موجودة في الكرم، وذلك في محاولة منه للتهرب من دفع حقوقهم". ما تعرض له الشبان تقشعر له الأبدان، "ضرب وجلد وصعق بآلة كهربائية بعد رمي الماء على أجسادهم لا بل تم وضع حبة بطاطا في فم كل منهم"، بحسب ما شدد البعريني. وعلمت مخابرات الجيش في قرطبا بما حصل، وحضر بعض عناصرها كما يقول المحامي "حيث رأوا كيف تم ربط أيدي الضحايا، توجهوا لهم بسؤال حول ما إذا كانوا بالفعل قاموا بسرقة شربل، قبل أن يصطحبوا أربعة شبان سوريين منهم إضافة إلى صاحب الأرض لأخذ إفادتهم ليطلقوا بعدها سراحهم". بعد ذلك توجه شربل إلى مخفر العاقورة، حيث ادعى بسرقة نظاراته الشمسية ومبلغ مائة مليون ليرة لبنانية، طلب المحقق هويات العمال، أما المدعي العام فقرر تحويلهم إلى التحري، تواصل البعريني كما يقول "مع المدعي العام الذي لم يكن على علم بتعرض الشبان للتعذيب، والآن وصلت القضية إلى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان". عاد الشبان إلى منازلهم وكلهم أمل أن تأخذ الدولة حقهم، وعندما لم يحصل ذلك قرروا التصعيد. وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها قال البعريني: "الآن قطع الشبان الطريق أمام مخفر العبدة احتجاجاً، وتم رفع دعوى على صاحب الكرم، وقد طلب النائب العام إحضاره وتوقيفه"، وختم: "ما حصل محاولة قتل وحجز حرية، مستغرباً كيف أقدم شخص لبناني على هكذا فعل". وأصدرت قوى الأمن الداخلي في لبنان بياناً أوضحت من خلاله ما حصل، حيث أكدت أنه "بتاريخ 20 يونيو ادعى أحد الأشخاص أمام مخفر العاقورة أن عدداً من العاملين لديه سرقوا مبلغاً وقدره مائة مليون ليرة، وبناءً على إشارة القضاء تم تحويل الشكوى إلى مفرزة جونية القضائية في وحدة الشرطة القضائية لمتابعتها". وأضافت: "بتاريخ اليوم وبعد تداول فيديوهات عبر وسائل التوائل الاجتماعي تظهر اعتداءات بالضرب على مجموعة من هؤلاء العمّال، على الفور فتح تحقيق بالحادث من قبل المخفر المعني بناءً على إرشاد القضاء المختص، وقد أخذت إشارة بإحضار الشخص الذي يعملون لديه لاستماع إفادته بهذا الشأن والتحقيق جارٍ".
