تزامنًا مع استمرار الاحتجاجات في إيران المطالبة برفع الأجور وتحسين الأوضاع المعيشية، قدم وزير العمل حجت عبد الملكي استقالته للمرة الثانية، بعد مرور 300 يوم على مصادقة البرلمان على تعيينه. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادُري جهرمي، إن عبد الملكي قدم استقالته للرئيس ابراهيم رئيسي. وأضح أنه بعد قبول الاستقالة، عين رئيس إيران محمد هادي زاهدي وفا، وزيراً بالإنابة، بحسب حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. وأضاف أن الوزير المستقيل سيعين مستشارا لرئيس الجمهورية لشؤون العمل للاستفادة من خبراته. وبينما لم يتضح ما إذا كانت استقالة عبد الملكي مرتبطة مباشرة بالاحتجاجات المستمرة منذ شهر، اتهمه العضو البارز في البرلمان الإيراني ناصر موسوي لاريجاني "بعدم الكفاءة" في مواجهة الاحتجاجات. ونقلت وكالة "رويترز" عن النائب لاريجاني قوله أمام البرلمان "مستوى عدم الثقة غير مسبوق بينما نشهد احتجاجات وغضب العاملين والمتقاعدين". وأشار إلى أن المتقاعدين عن العمل نحوا كرامتهم جانبا ونزلوا إلى الشوارع لطرح مطالبهم، مؤكدا أن اللوم يقع "مباشرة على عدم كفاءة عبد الملكي". وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء شبه الرسمية في إيران إن استقالة الوزير جاءت عقب "انتقاد متصاعد لإدارته لسوق العمل ولزيادة هزيلة في أجور التقاعد".
