البنك العقاري: زيادة أعداد المتعاملين مع البنوك خلال السنوات الأخيرة

قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن قطاع البنوك المصري هو أحد الروافد الرئيسية في الاقتصاد المصري ومصدر للتمويل لجزء كبير في الاقتصاد خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يلعب القطاع المصرفي دور هام لضبط طرفي المعادلة ما بين المستثمرين والمواطنين الراغبين في إيداع أموالهم للاستثمار بها.
وأضاف «ناجي»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن التكنولوجيا المالية وتشجيع البنك المركزي نحو التحول الرقمي ساهم في زيادة سياسة الشمول المالي، وهو أحد أولويات الدولة خلال الفترة الراهنة، كما وتم رصد وجود زيادة كبرى في المتعاملين بالبنوك خلال أخر 3 سنوات.
واستطرد: «كان مستهدف أننا نوصل للمستويات دي من الأول، لأن ده بيعود بالنفع على الدولة والقطاع المصرفي والأفراد والشركات على حد السواء، والبنوك هي الملاذ الآمن للاستثمار، وهناك زيادة كبيرة في أعداد المتعاملين مع البنوك في السنوات الأخيرة».
وأوضح أن اتجاه المواطنين والعملاء المتوسطين والبسطاء دائما ما يضعوا أموالهم في شهادات الاستثمار التي تطرحها البنوك المصرية المختلفة، مشيرا إلى أن الصناديق الاستثمارية تتراوح ما بين صناديق قليلة المخاطر وعالية المخاطر، ولكلا منهم عوائده المختلفة.
قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن أغلب البنوك لديها صناديق استثمار تدار من خبراء بالبنك على قدر عال من الحرفية، وهو الاتجاه الآمن للاستثمار في البورصة، «لازم العميل يفهم وبعدين لو عنده الملائه المالية يعمل محفظة خاصة بيه في البورصة».
وأضاف «ناجي»، أن البنوك دائما ما تتفادي نصح العميل بشكل مباشر للاسثتمار في شركة أو صندوق أو إطار معين، «بنشرح ليهم ميزه وعيب كل واحد والعمولات ومتوسطات العوائد».
واستطرد: «الاقراض للمشروعات بنكون لازم نتأكد أن القرض اللي طلبه العميل جيد، لأنه من مصلحتي كبنك أساعده في مشروعه علشان يسدد فلوسه وأساعده يكبر علشان ياخد فلوس تاني ويكبر مشروعه، والفلوس اللي بطلعها للعميل كقرض بتكون خاصة لشخص تاني لسه حاططهم كوديعه، فلازم أرجع للمودع أمواله بفوائدها».
وأوضح أن البنوك خلال الفترة الراهنة دائما ما تساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال شركات التمويل أو العملاء كل بنك بحسب استراتيجيته وعملائه، «الأساس كبنك وأنا بطلع القرض لأزم أكون ضامن ومطمن ودارس أن الفلوس دي هتستغل في المشروع اللي اتفقت فيه مع العميل».
وتابع: «لدينا قواعد نسير عليها في كافة القطاع المصرفي وينظمها البنك المركزي، ودائما ما يكون للدولة والبنك المركزي رؤى اقتصادية تطبق على كافة البنوك في الدولة، وهو ما ظهر جليا في دعم البنك المركزي للمتعثرين خلال جائحة كورونا والقطاع السياحي».