حققت سندات الخزانة الأمريكية مكاسب على مستوى جميع آجال الاستحقاق، وخاصة السندات ذات الآجال المتوسطة وسط التخارج الجماعي للمستثمرين من الأصول الخطرة وتوجههم نحو الملاذ الأمن على خلفية تزايد حالة الخوف بين المستثمرين حيال النمو الاقتصادي. وقال البنك المركزي المصري عبر تقرير تحليلات اسواق المال الدولية عن الاسبوع الماضي، أن هذه المكاسب جاءت مدفوعة بإجراءات الإغلاق المفروضة في الصين نتيجة تفشي وباء كورونا، والشك في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على "هبوط اقتصادي ناعم" " بعد الانتهاء من دورة التشديد النقدي. وحققت سندات الخزانة مكاسب مع ضعف توقعات الأسواق بشأن تشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية إلى حد ما بعدما أشار العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي إلى أن رفع سعر الفائدة بمقدار +50 نقطة أساس خلال الاجتماعات القادمة هو المسار المُفضل لدى البنك، مستبعدين بذلك احتمالية رفع البنك لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. وانخفضت العوائد عبر جميع آجال الاستحقاق، لتتراجع بذلك عن أعلى مستوياتها المُسجلة منذ نهاية عام 2018، حيث تراجعت عوائد السندات لأجل عامين، و5 سنوات، و10 سنوات، و30 عامًا بمقدار 15.39 نقطة أساس، و21.18 نقطة أساس، و21.02 نقطة أساس، و14.50 نقطة أساس لتصل إلى 2.58%، و2.86%، و2.92%، و3.08% على التوالي. بحسب التقرير فقد صعد مؤشر الدولار للأسبوع السادس أمام نظرائه الرئيسيين، مرتفعا بنسبة 0.87%، على خلفية الطلب المتزايد على عملة الملاذ الآمن. وسمح لمؤشر الدولار بالارتفاع إلى أقوى مستوى له منذ عام 2002. وفي الوقت نفسه، تراجع اليورو بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى جديد، هي الأدنى منذ عام 2002، على خلفية ارتفاع الدولار واضطراب إمدادات الغاز الروسي، مما زاد المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو. و يأتي الانخفاض في العملة على الرغم من أن بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي بما في ذلك كريستين لاجارد - رئيسة البنك المركزي الأوروبي - أشاروا إلى أنهم مستعدون لإقرار أول زيادة لسعر الفائدة منذ عام 2011 في اجتماع يوليو القادم. خسر الجنيه الإسترليني 0.70% مسجلاً انخفاضه الأسبوعي الرابع، مدفوعًا بالخلافات السياسية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حول حدود أيرلندا الشمالية. و ارتفع الين الياباني بنسبة 1.04% بعد خسائر استمرت لتسع أسابيع، نتيجة انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وزيادة الطلب على الأصول الآمنة.
