الحبس 5 سنوات | اعرف عقوبة صاحب محل ملابس صور الفتيات بالبروفا

قررت جهات التحقيق، حبس صاحب محل ملابس شهير، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بتصوير الفتيات خلسة داخل غرفة تبديل الملابس "البروفا".
كشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم بوضع كاميرا مراقبة داخل شفاط غرفة تبديل الملابس للتجسس وتصوير الفتيات خلسة.
وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل بذلك، والتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها.
وتمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة، من القبض على صاحب محل ملابس "أتيليه" لاتهامه بالتجسس على الفتيات وتصويرهن "خلسة" عبر فتحة أعدها بغرفة تبديل الملابس "البروفة" بالمحل الخاص به في الزيتون، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات.
تلقى قسم شرطة الزيتون في القاهرة، بلاغاً من إحدى السيدات بأنها أثناء دخولها لتبديل ملابسها داخل محل ملابس "أتيليه"، تفاجأت بقيام صاحب المحل بتصويرها أثناء تبديل ملابسها.
وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وكشفت تحريات مباحث القاهرة أن صاحب محل "60 سنة" قام بوضع كاميرا سرية في غرفة مجاورة لمكان تبديل ملابس مرتادي المحل لتصوير الفتيات والتجسس عليهن، وبفحص هاتفه عثر على عدد من الصور لبعض السيدات وقيامه بابتزازهن، وتم القبض على المتهم.
عقوبة صاحب اتيليه صور الفتيات داخل البروفا
ويعد هذا الفعل من الافعال التي تتعدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، والتي جاءت عقوبتها وفق المادة 309 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه:
1 -استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.
2 - التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.
وفي حالة القيام بهذه الأفعال من قبل موظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، تكون عقوبته الحبس ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها الجريمة أو إعدامها.
فيما نصت المادة 309 مكرر أ، علي ان يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ونصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وتنص المادة 327 من قانون العقوبات على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.