إحالة المتهمين بقتل رجل أعمال بالقليوبية لفضيلة المفتي

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية بالقضية رقم 30057 لسنة 2019 جنايات مركز بنها والمقيدة برقم 4469 لسنة 2019 كلى شمال بنها بإحالة المتهمين بقتل رجل اعمال بقرية بطا بدائرة مركز شرطة بنها لمفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغا مفاداه مقتل راشد عبده راشد 59 عاما صاحب شركة سياحة داخل شقته بعقار ملكه بناحية قرية بطا دائرة المركز.
وبالفحص والتحرى تبين أن مرتكبي الحادث هما "إيهاب.ب" عاطل، ومقيم قرية بطا السابق اتهامه في قضيتي "سلاح وسرقة مسكن" مطلوب التنفيذ عليه في 9 أحكام حبس "تبديد وإيصال أمانة ومبانٍ"، و"هيثم.ح"، عاطل، السابق اتهامه في عدد قضيتي "مخدرات"، مطلوب التنفيذ عليه في قضية تبديد.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الواقعة وعلمهم بإقامة المجني عليه بمفرده داخل الشقة سكنه وقيامه بالاحتفاظ بمبالغ مالية، نظراً لإقامته وزوجته وأنجاله خارج البلاد لفترات طويلة، فاختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء على تلك المبالغ، وفي سبيل ذلك قام بالاتفاق مع المتهم الثاني على تنفيذ مخططهما الإجرامي.
ويوم الحادث توجها لمسكن المجنى عليه وقاما بالصعود للشقة عن طريق تسلق مواسير المياه والدلوف من نافذة شباك الحمام، ولدى استشعار المجنى عليه بوجود حركة غربية داخل الشقة حاول الصياح إلا أن المتهمين قاما بالإجهاز عليه والتعدي عليه بالضرب باليد عدة مرات على رأسه محدثين إصابته المشار إليها بنشابة خشبية (المستخدمة في صناعة الفطائر) وخنقه بلف حبل حول عنقه حتى تأكدا من مفارقته الحياة، ثم قاما بالاستيلاء على هاتفه المحمول ماركة سامسونج وكسر باب غرفة النوم والاستيلاء على خزينة صغيرة الحجم عثرا بداخلها على مبلغ 25 ألف جنيه مصري وبعض الأوراق الخاصة بالمجني عليه وقاما بالتخلص منها والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه والأداة الخشبية المستخدمة بإلقائهم بمياه نهر النيل.
وأضاف المتهم الأول بتقسيم المبلغ المالي المستولى عليه بينه والمتهم الثاني وإنفاقه على ملذاتهما، وبمواجهة المتهم الثاني أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وأيَّد مضمون ما جاء بأقوال الأول، وجرى بإرشاد المتهمين العثور على الخزينة المستولى عليها عقب انتشالها من مكان الإلقاء بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، واحيلا المتهمين للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.