أكد النائب هاني العسال، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن إعداد قاعدة بيانات كاملة عن العاملين في القطاع السياحي بشكل مباشر أو غير مباشر يحمل العديد من المكاسب، ويعزز من خطة الحكومة لتطوير القطاع، من خلال معرفة قدرات العاملين مهنيًا وعلميًا، باعتبار أن السياحة من القطاعات الاقتصادية الهامة. وقال "العسال"، إن تدريب العاملين في القطاع السياحي سيصقل من خبراتهم ومهاراتهم بدرجة كبيرة، حيث أن الحكومة تعمل وفق إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، التي تهدف إلى تطوير القطاع والعاملين فيه أيضًا، فضلًا عن معرفة الحكومة إمكانيات العناصر البشرية الموجودة في القطاع لديها لتوظيفها بما يحقق التنمية والتطوير، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع. وأكد أن هذا الأمر يصب في الصالح العام وهو زيادة العائد من القطاع بما يحقق مكاسب اقتصادية للدولة المصرية، باعتباره جزء من الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم في إدخال العملة الصعبة، مما يزيد العائد من القطاع سنويًا. وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن الحكومة تحقق طفرات غير مسبوقة في كافة المجالات والقطاعات، ومن بينها القطاع السياحي، والاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة في الدولة سواء المقاصد السياحية المميزة أو الأماكن الأثرية التي لا مثيل لها على مستوى العالم. وأضاف أن الدولة بذلت جهود كبيرة على مدار السنوات الماضية لعودة حركة السياحة لسابق عهدها، حيث استقبلت مصر نحو 3.5 مليون سائح خلال النصف الأول من العام الماضي. وأشار إلى أن الدولة تهتم بالقطاع السياحي كأحد مصادر الدخل القومي، وتم دعمه خلال فترة جائحة فيروس كورونا، التي أثرت سلبًا على القطاع السياحي على مستوى العالم بشكل كبير، وخاصةً خلال فترة التوقف والاغلاق الجوي. وأوضح أن الحكومة أتخذت العديد من الإجراءات الداعمة للقطاع والعاملين فيه، وهو ما ساهم في صمود القطاع أمام الجائحة، وانتعاش الحركة السياحية بعد التخفيف من الإجراءات الاحترازية العالمية التي تم اتخاذها لمواجهة الأزمة، لافتًا إلى أن الجهود الحكومية المبذولة في القطاع السياحي طفرة حقيقية تساهم في زيادة أعداد السياحة الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة.
