جرّد فتاتين من الملابس..عقوبات رادعة ل خال متهم بحرمان ورثة من نصيبهم

"الخال مش والد "، في صعيد مصر وبالأخص في محافظة المنيا واقعة هي الاغرب من نوعها اختطاف فتاتين وأمهما من قبل أخوات الام من أجل إجبارها علي التنازل عن ميراثها الشرعي واستخدام أساليب العنف مع الأم وبناتها خلال الاعتداء عليهن بالضرب وتعرية ابنتها أمامها لتحقيق هدف التنازل عن الميراث.
وانتقل موقع صدى البلد للحديث مع الأم وبناتها المجني عليهما ذكرت الام ان شقيقها قام بالاتصال بها في رمضان الماضي وطلب منها المجيء مع ابنتيها للفطور معهم في رمضان، وفي أثناء اليوم قام اخوتها بالتعدي عليها وحبسها في المنزل في حضور محامي وطلب منها التنازل عن الميراث.
وأوضحت الام، أن الميراث يقدر بملايين الجنيهات حسب ما ذكرت الضحية، لأن والدها كان عمده على عدة قرى متجاورة وكانت لديه ثروة كبيرة واطيان زراعية وغيره من الأملاك.
وعند رفضها التوقيع عن التنازل قام شقيقها بالاعتداء عليها وعلى ابنتيها هو وأبناؤه، وطلب من زوجها تطليقها وعند رفضه قام شقيق الضحية بتحرير محضر ورفع قضية طلاق واجبار الام على ذلك وتهديدها ببناتها.
ونظرا لمعاناة كثير من الفئات خاصة في صعيد مصر، تصدى المشرع المصري لجريمة الامتناع عن تسليم الورثة لحقوقهم ونصيبهم الشرعي.
تضمنت المادة 49 من القانون رقم (219) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، وضع حل لاشكالية انتشرت بشكل كبير وهي عدم تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وذلك سواء كان رجل أو امرأة.
المادة 49 من قانون المواريث نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.