برلماني: توجيهات السيسي برفع الحد الأدنى ل2700 جنيه تحدث توازنًا

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجه الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، يؤكد عزم القيادة السياسية علي الإرتقاء بمستوي معيشة المواطن وتحسين جودة الحياة على كافة المستويات، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يدرك ويعلم جيدًا ما يؤرق المصريين وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل والذين عانوا خلال السنوات الماضية جراء الإجراءات الاقتصادية وما تلاها من زيادة تكلفة المعيشة.
وأضاف «محسب»، أن هذه التوجيهات ستحدث توازنًا حقيقيًا في مستوى معيشة المواطنين، وستساعدهم بقوة على مواجهة آثار التضخم وزيادة الأسعار وستشعرهم بالنتائج الإيجابية الحقيقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن كونها تعزز مفهوم العدالة الاجتماعية وتؤكد دعم الدولة ومساندتها للفئات أصحاب الدخول المنخفضة وخاصةً وأنها تخص جميع العاملين بالدولة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تلك الزيادة تعد هى الزيادة الثالثة على التوالى بعد أن قررت الدولة تحريك الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه ل 2000 جنيه في عام 2019، ثم من 2000 جنيه ل 2400 جنيه عام 2021، وأخيرًا من 2400 جنيه ل 2700 جنيه عام 2022، وهو الأمر الذي يؤكد أن الرئيس السيسى لم ينتظر مطالبة أحد بزيادة المعاشات وأن توجيه إلى زيادتها نابع من إدراكه الشديد بمشاكل المواطنين ومستحقى الدعم وتلبيه رغباتهم وطموحاتهم.

هدايا الرئيس السيسي للمصريين في 2022
وكان الرئيس السيسي قد وجه في اجتماعه اليوم مع وزير الماليه بما يلي:
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
- إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
- اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
- تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
- ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.