نهاية عقد العمل.. مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة

وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، علي مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون، وحسم بعض المواد الجدلية.

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالقطاع الخاص داخل الدولة
نشرة البرلمان| عقوبات رادعة للمتسترين على الموظف متعاطي المخدرات.. وصحة النواب تكشف حقيقة انتشار أوميكرون في مصر
أهمية مشروع قانون العمل الجديد تأتي في ضوء فى بناء علاقة عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم فى الفترات السابقة.
وأوضحت المادة 127 اشكالية انهاء عقد العمل بعد انقضاء المدة، والتي نصت على أنه مع عدم الاخلال بما نصت عليه المادتان ( 69، 70 ) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جدد عقد العمل لمدة لا تجاوز أربع سنوات، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر من الأجر الثابت عن كل سنة من سنوات الخدمة، ما لم يكن هناك نظام أفضل للعامل بالمنشأة.
حالات فصل العامل بمشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع القانون أيضا الحالات التي تؤدي إلى فصل العامل حال ارتكابه خطأ جسيما في العمل، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 12 من مشروع القانون وهما:
- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرارا جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
وهي أن يقوم صاحب العمل عند إنهاء علاقة العامل حين الإغلاق للمنشأة أن يخطر العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها.

هذا وأكد خالد عيش عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ ،نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر على أن "اللجنة" سوف تناقش غداً الأحد تفاصيل الرؤية التي تقدمت بها اللجنة العمالية المشكلة من مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وذلك تمهيداً لإعداد تقرير وصياغة نهائية ،وعرضها على الأمانة العامة للمجلس ،التي تقوم بدورها بمراجعتها،ثم إرسالها إلى رئيس المجلس، لتحديد موعد لعرضها على الجلسة العامة لإقرارها بشكل نهائي ،ثم إرسالها إلى مجلس النواب .
وقال عيش في تصريحات صحفية اليوم الأحد أن "اللجنة العمالية" التي شاركت في نقاشات الإسبوع الماضي ،وعرضت رؤية الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،كانت نموذجاً يحتذى به في النقاش والحوار المجتمعي ،والحرص على مصالح العمال ،وتحقيق العدالة بين طرفي العملية الإنتاجية ،وإجراء تعديلات من شأنها الإحتكام في كل أشكال النزاع بين صاحب العمل والعامل إلى المحاكم العمالية المتخصصة- المنوط بها الفصل في كافة النزاعات الفردية والجماعية-،ومواجهة السلبيات في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 ،وحماية العامل إقتصاديا وإجتماعيا وصحيا ،وتحمي العمالة غير المنتظمة،وتعيد إعادة تعريف الأجر،وتصنع بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الإستقرار في مواقع العمل والإنتاج،وتتماشى مع الدستور والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر،ومع سياسات الجمهورية الجديدة ،والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت حقوق العمال محل تقدير وإهتمام بإعتبارهم "جنود الإنتاج".
يجدر بالذكر أن " اللجنة العمالية" المشكلة بقرار من مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر سلمت الأسبوع الماضي خطاباً رسميا إلى المهندس عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة القوى العاملة بمجلس الشيوخ،والمستشار محمود إسماعيل عثمان الأمين العام للمجلس،بشأن ضم رؤية ممثلي عمال مصر في المضبطة الخاصة بالحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل والخاصة بتعديلات على بعض مواد المشروع ،وطلب إعادة المداولة على مواد أخرى.