طلب إحاطة بشأن قيام شركات تسويق باستغلال صور مسئولين في تضليل المواطنين

أعلنت روان لاشين،عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بشأن قيام شركات تسويق عقاري تستغل صور كبار المسؤولين في الدولة في الترويج لمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة خلاف الحقيقة للنصب على المواطنين.

وقالت النائبة روان لاشين، يتفاجئ الكثير من المواطنين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك- تويتر"، بوجود صفحات تسويق عقاري تنشط على مواقع التواصل خلال الفترة الأخيرة تبث إعلانات ممولة تروّج من خلالها على مشروعات مملوكة لوزارة الإسكان تنسبها لنفسها في العاصمة الإدارية الجديدة تزعم أنها الشركة المالكة لها، وذلك لاستقطاب المواطنين الراغبين في شراء وحدات إدارية أو شقق سكنية، كما تلجأ إلى الاتصال على العملاء هاتفيًا لتسويق عروضها عليهم.
a href="/5077986" title="" الإسكان":="" طرح="" 6="" محال="" تجارية="" وصيدليتين="" بالعاشر="" من="" رمضان="" وتنفيذ="" سوقين="" تجاريتين="" بأسيوط="" الجديدة"=""
"الإسكان": طرح 6 محال تجارية وصيدليتين بالعاشر من رمضان وتنفيذ سوقين تجاريتين بأسيوط الجديدة
a href="/5077941" title="مسئولو " الإسكان"="" يتفقدون="" الوحدات="" السكنية="" بالمبادرة="" الرئاسية="" "سكن="" لكل="" المصريين"="" في="" أكتوبر="" الجديدة"=""
مسئولو "الإسكان" يتفقدون الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في أكتوبر الجديدة
وتابعت النائبة، كما تقوم هذه الشركات في الترويج لأنشطة استثمارية في العاصمة الإدارية باستغلال صور لكبار المسؤولين في الدولة، وذلك لإيهام المواطنين لخلق صورة ذهنية خلاف الحقيقة، وبث الطمأنينة في نفوسهم، لاستقطابهم والحصول على أموالهم بطرق غير مشروعة، لافتة إلى أن هناك الكثير من المواطنين الذين وقعوا ضحايا لهذه الشركات وتحصلوا من ورائهم على الكثير من الأموال، قبل أن يتبيّن لهم أنهم وقعوا فريسةً في شباك النصب العقاري.

ودعت لاشين، المواطنين من الراغبين في الشراء، إلى التأني والوقوف على حقيقة هذه الشركات التي تزعم على خلاف الحقيقة وتنسب مشروعات بالعاصمة الإدارية مملوكة للدولة على أنها الجهة المالكة لها، والتواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان لعرض استفساراتهم قبل الشراء من هذه الشركات.

كما طالبت وزارة الإسكان، باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد هذه الشركات التي تنشط إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومخاطبة الجهات المعنية لإغلاق هذه الصفحات وملاحقة القائمين عليها.