اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة |الثقافة المجتمعية وأثرها على النساء

يحتفل العالم في 25 نوفمبر من كل عام، باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، بهدف لفت الانتباه إلى ما تتعرض له النساء من تعنيف وتهميش عادة ما يُمارس من أشد المقربين.
وتزامنا مع احتفالات هذا العام دشنت مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة "للعنف ثقافة"، التي تهدف إلى مناقشة أثر الثقافة السائدة وعلاقتها بزيادة معدلات العنف والتمييز ضد النساء والفتيات، كما تسلط الضوء على مدى انعكاس تلك الثقافة على العديد من الممارسات والتطبيقات الهامة التي تؤثر على حياة النساء، والتي منها على سبيل المثال القانون والعادات والتقاليد السائدة والإعلام والصحة النفسية للنساء والتفسيرات الدينية المتشددة التي تستخدم الدين كذريعة لتبرير العنف الممارس تجاه النساء.
يأتي ذلك في ضوء حملة ال16 يوما من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تبدأ من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر من كل عام.
مايا مرسي: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي بفضل الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضاياها
مايا مرسي تبحث مع وزيرة المرأة بتونس التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات
الثقافة وأثرها على النساء
والثقافة كما تعرفها العلوم الاجتماعية والإنسانية هي ذلك الكل المركب الذي يشتمل على العادات والمعتقدات أو العقائد والفن والأخلاق والقانون وغيرها من القدرات أو العادات التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضواً في المجتمع.
كما تتضمن الأشياء المادية والفنون العلمية، كل هذه العناصر تتطور بتطور المجتمع وتؤثر فيه على مدار السنوات، ولما كانت الثقافة متجذرة في وجدان الشعوب والمجتمعات، فإنها تساهم في تشكيل الوعي والقوانين والأدوار المجتمعية والجندرية.
ومع التغيير المجتمعي والتطور التكنولوجي الذي ساهم في التوسع في المفاهيم والاطلاع على ثقافات وممارسات أخرى، خاصة في الآونة الأخيرة، تصادمت الثقافة والممارسات المجتمعية الحالية مع عدة مفاهيم ومطالبات لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين، فعلى سبيل المثال نجد البعض مناهضين لتجريم العنف ضد الزوجة أو تقنين التعدد باعتباره حقا للزوج، حتى أن استخدام الدين والخصوصية الثقافية كتبرير لعدم إصدار تشريعات مناصرة للنساء لم يتوقف عند المجتمع فحسب، فالدولة المصرية حتى الآن تستخدم هذا التبرير لعدم رفع تحفظاتها على مادتين من مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء وهما المادة (2)، التي تنص على اتخاذ الدولة للتدابير المناسبة لإقرار المساواة وحماية النساء من التمييز، والمادة (16)، التي تنص على المساواة وعدم التمييز في العلاقات الأسرية.
قوانين تميز ضد النساء
وتتذرع الدولة في تحفظها على هاتين المادتين بذريعة مخالفتهما للشريعة الإسلامية في نفس الوقت الذي تلتزم الدولة بموجب المادة (5) من نفس الاتفاقية بتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة، وبالرغم من التمسك الظاهري من الدولة بالشرع والخصوصية الثقافية، نجد أن هناك بعض القوانين الوطنية التي تميز ضد النساء بالمخالفة الصريحة للدستور ولمبادئ الشريعة الإسلامية.
ونظرا لأن الثقافة تؤثر على جميع مناحي الحياة الخاصة بالأفراد بشكل عام والنساء بشكل خاص، فإن المؤسسة تسعى خلال حملة "للعنف ثقافة" مناقشة الثقافة وأثرها على النساء عبر التركيز على 4 محاور رئيسية تتمثل في تسليط الضوء على الأسباب الثقافية لانتشار العنف وتأثير الثقافة المجتمعية على الممارسات المختلفة والعنف ضد النساء كما يظهر في التشريع والقوانين الحالية وكيف تأثرت الصحة النفسية للنساء والفتيات وظروفهن الاجتماعية بالثقافة من خلال الأمثال الشعبية المتداولة يوميا، وكذلك مناقشة كيف أثرت الثقافة على الفقه الإسلامي وهو التفسير البشري لمبادئ الشريعة وهو ما أنتج تعددا للآراء التي تم توظيفها سياسيا واجتماعيا فيما بعد لترسيخ التمييز ضد النساء.
في اليوم العالمي للفتاة.. القومي للمرأة يوضح جهود الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين
حكاية الأخوات ميرابال.. جريمة قتل دفعت العالم لتخصيص يوم للقضاء على العنف ضد المرأة
العنف ضد النساء
ويحتفل العالم يوم 25 نوفمبر من كل عام باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، وقد اختار النشطاء هذا اليوم منذ عام 1981، وجاء الاختيار إثر الاغتيال الوحشي عام 1960 للأخوات ميرابال الثلاثة وهن ناشطات سياسيات من جمهورية الدومينيكان، وذلك بناءً على أوامر من الحاكم الدومينيكي رافاييل ترخيو (1930-1961).
وفي 20 ديسمبر 1993، اتخذت الجمعية العامة قرارها 48/104 والذي اعتمدت فيه الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، ولذلك حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر في عام 1999 اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
ودعت الجمعية العامة الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنظيم فعاليات ذلك اليوم المخصص للتعريف بهذه المشكلة، مما يمهد الطريق نحو القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.