كيف يدعم الصندوق السيادي الاقتصاد المصري؟.. تفاصيل

الصناديق السيادية
قال الدكتور عبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن فلسفة وفكرة صندوق مصر السيادي قائمة علي أن الحكومة وبعض المحافظات فى مصر لديها أصول كثيرة جدا غير مستغلة من أراض ومبان ويعمل الصندوق من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثمارية تتيح له خلق فرص استثمارية في مجموعة أصول فريدة للمستثمرين ودعم دور الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات وزيادة الناتج المحلي الاجمالي.
وأضاف السيد ، فى تصريحات خاصة "صدى البلد" ، أن دور الصناديق السيادية برز خلال أزمة كورونا حيث لجأت الدول إليها لتغطية زيادة إنفاقها العام الناجم عن انتشار الوباء باعتبارها أحد الحلول المطروحة أمامها ومن المرجح أن يكون لتلك الصناديق دور حيوي خلال فترة التعافي من تداعيات الجائحة من خلال تعزيز قدرة القطاعات المتضررة من الوباء على تجاوز آثاره السلبية بدعم من قدرتها على توفير بدائل تمويلية للحكومات مثل المساهمة في مشروعات بناء المستشفيات والاستثمار في القطاع الطبي.
وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: مع انتشار فيروس كورونا في البلاد عملت الدولة على تعديل أولويات الاستثمار لتتجه إلى الصناعات الغذائية وقطاع الأدوية والتكنولوجيا المالية، حيث أبرزت الأزمة الحالية أهمية تحسين خدمات الشمول المالي والبنية التحتية التكنولوجية.
أوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، أن صندوق مصر السيادي يعمل وفقًا لأفضل الممارسات العالمية من جميع النواحي بدءًا من تركيزه الاستثماري الواضح والمنضبط و الحوكمة في الإدارة، ويشرف على الصندوق مجلس إدارة بالإضافة إلى جمعية عامة غالبية أعضائها من القطاع الخاص.
وأشار الى أن المحفظة الحالية لصندوق مصر السيادي تصل الى 11.96مليار دولار واستراتيجية الصندوق هي استراتيجية قطاعية، ولديه 4 صناديق فرعية متخصصة، ويسعي صندوق مصر السيادي لتحويل مجمع التحرير الى فندق عالمي بوسط القاهرة.
تأسس الصندوق السيادي المصري عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.
ويحتل الصندوق السيادي المصري المركز ال 41 ضمن ال93 صندوق حول العالم، وهو ما يعتبر تحسنًا عن الترتيب الصادر يونيو الماضي عن معهد صناديق الثروة السيادية العالمي، حيث احتل حينذاك المرتبة الثالثة والأربعين.