السجن المؤبد وغرامة مليون جنيه.. عقوبة 8 متهمين من جنسيات مختلفة للاتجار بالأعضاء البشرية

تعتبر تجارة الأعضاء البشرية من الجرائم الخطيرة فى مجتمعنا، والتى ينعدم فيها الضمير للاستيلاء على أجزاء من جسم إنسان بهدف الاتجار فيها، إلا أن قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية تصدى لجريمة تجارة الأعضاء البشرية ووضع عقوبات لها تصل إلى السجن المؤبد وغرامة مليون جنيه.
وتنظرمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، اليوم الأحد، محاكمة 8 متهمين فى أكبر قضايا الاتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء، داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة.
وأحال المستشار أحمد الشيمي، المحامي العام لنيابات حلوان الكلية، 8 متهمين، من جنسيات "أردنية وفلسطينية ومصرية" إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم في واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والأعضاء داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة.
وجاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار رامي مصطفى، وكيل النائب العام، أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة بهدف الاتجار بالبشر، تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية تحقيقا لأغراضهم، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي - هو المجني عليه "فهد. م. ع" بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه؛ مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته- لنقلها وزرعها في آخر هو" س. ب"، و كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني.
وارتبطت تلك الجناية بالتعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بان قام المتهمون جميعا بنقل أعضاء جسم المجني عليه ف. أ بأن اتفقوا معه على استئصال كليته، مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي، وكان ذلك التعامل نظير مقابل مادي وتعاملوا في شخص طبيعي هو المجني عليه "حسام. ح" - قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة - بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته - لنقلها وزرعها في آخر هو "غسان. ب" بقصد تحقيق منفعة مادية.
عقوبات تجارة الأعضاء البشرية
ووفقا ل قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، حيث تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية ما بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.
وفيما يلى عقوبات تجارة الأعضاء البشرية:
1- نصت المادة "17" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.
2- نصت المادة "18" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
3- نصت المادة "19" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.
4- نصت المادة "20" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.
5- نصت المادة "23" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
6- نصت المادة "24" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.