خلى بالك..الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكترونى

بدأت وزارة الداخلية تطبيق اجراءتها القانونية يوم 18 سبتمبر الماضى ضد قائدى السيارات المخالفين لتركيب الملصق الإلكترونى ، وذلك طبقا ل قانون المرور الجديد ، حيث تصل مخالفة إجراءات وزارة الداخلية الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه.
حرر رجال الإدارة العامة للمرور خلال 48 ساعة، 5902 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى ، كما قامت الأجهزة المعنية برفع 83 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع؛ وذلك خلال عدة حملات نظمتها في الأيام الماضية.
يشار إلى أن الملصق الإلكترونى يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
ويساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها .
كما يتيح الملصق الإلكترونى إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمى الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكترونى مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.
ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير قيمة رسوم الملصق الإلكترونى وعقوبات المخالفين ل قانون المرور الجديد:
رسوم الملصق الإلكتروني
نص قانون المرور الجديد على وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهًا سنويا وبحد أقصي 300، وفقًا للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
وطبقا ل قانون المرور الجديد يُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.
عقوبات المخالفين
وطبقا ل قانون المرور الجديد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري.
تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.