السعودية تحقق طفرة في أداء القطاعين الحكومي والخاص رغم كورونا

أكد مندوب المملكة العربية السعودية، الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أن البنية التحتية الرقمية القوية للمملكة العربية السعودية مكّنت كلا من القطاعين العام والخاص من مواجهة التحديات المدمرة لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، واسترشاداً ببرنامج التحول الوطني، فقد ساهم التقدم التكنولوجي للمملكة في رفع مستوى الشفافية والكفاءة الرقمية.

جاء ذلك في كلمة المملكة، التي ألقاها السفير المعلمي، خلال الحدث الجانبي رفيع المستوى الذي نظمته منظمة التعاون الرقمي بعنوان: "تشكيل عصر رقمي شامل"، بالتعاون مع وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، وذلك على هامش اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال : "شهدنا خلال هذه الأوقات غير المسبوقة، كيف ساعدت التقنيات الرقمية في الحفاظ على تواصل الناس وترابطهم، كما ساعدت هذه التقنيات في إتاحة إمكانية العمل عن بعد والتكيف مع الظروف المستجدة التي فرضها الوباء" , موضحاً أن العالم يشهد تحولًا مطردا نحو التحول الرقمي بوتيرة أسرع من أي وقت مضى .

وأضاف: "الرقمنة تنشئ فرصاً وتحديات تتجاوز الحدود، مما يجعل من التعاون الرقمي عنصراً أساسياً في تسهيل التحول الرقمي على المستوى الدولي، بحيث يجب أن يكون مستقبلنا الرقمي أكثر شمولاً وأن تضمن الجهود العالمية إتاحة التكنولوجيا للجميع".

وشدد المعلمي ، على أن التعاون متعدد الأطراف يعد ضرورياً لمواجهة التحديات والفرص الرقمية، بل يتعين على البلدان تسخير إمكاناتها الكاملة للاندماج في العصر الرقمي، لافتا إلى أن ذلك يعتمد بشكل أساسي على التعاون العالمي.

وأشار في هذا الإطار إلى إعلان الأمين العام للأمم المتحدة في 2020، عن إطلاق خارطة طريق للتعاون الرقمي مسترشدة بتوصيات سابقة لتعزيز التعاون الرقمي الدولي في العديد من المجالات.

ولفت الانتباه إلى أن هذه الخريطة حددت رؤية حول الإجراءات التي يتعين على الجهات الفاعلة على الصعيد العالمي اتخاذها لضمان خدمة التقنيات الرقمية الإنسانية بشكل أفضل، مبيناً أن خارطة الطريق أكدت الحاجة الملحة إلى التعاون الدولي الفعال لتعزيز الترابط الرقمي العالمي بطريقة آمنة ومنصفة.

وأبان أن منظمة التعاون الرقمي تعد الكيان العالمي الذي يسعى إلى تحقيق مستقبل رقمي يشمل الجميع من خلال التركيز على تنمية الاقتصاد الرقمي وتمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال من الاستفادة من فرصه.

وأوضح أنه من خلال قراءة المهام المنوطة بهذه المنظمة يتضح أنها تشدد على تعزيز التعاون الرقمي لمواجهة التحديات الحالية، وتتمحور الأهداف الأساسية لمنظمة التعاون الرقمي حول تسريع نمو الاقتصاد الرقمي، وكذلك تعزيز الرخاء الاجتماعي على أن يشمل الجميع ولا يقصي أحدا ، مشيرا إلى أن من أهداف المنظمة أيضا وضع نموذج طموح لتعزيز الجهود العالمية الرقمية، ما يجعلنا كأعضاء في مكتب تنسيق المنظمة مطالبين بتسخير الجهود للوصول إلى أهدافنا وغاياتنا.

ودعا إلى التذكر أن التقدم نحو الرقمنة قد يجعل المجتمع أكثر استدامة من خلال مواءمة التقنيات الرقمية مع الأهداف المشتركة للتنمية المستدامة، معرباً عن دعم المملكة القوي لمكتب تنسيق المنظمة باعتبارها هيئة متعددة الأطراف متناغمة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخارطة الطريق الرقمية للأمم المتحدة.

ونوه إلى أن المملكة انخرطت في زخم تسريع نمو الاقتصاد الرقمي في منطقتنا وفي جميع أنحاء العالم، باعتبارها عضواً في منظمة التعاون الرقمي، مؤكدا أن المملكة ستواصل التزامها بتعظيم بالإمكانات الرقمية على المستويين الوطني والدولي.

وجدد على التأكيد على أنه تماشياً مع رؤية 2030، تهدف المملكة إلى دفع عجلة التحول الرقمي من خلال تبني وتنفيذ أحدث أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضاف: لقد وضعت المملكة الرقمنة في مقدمة التقدم التكنولوجي الذي تسعى إليه، ونتيجة لذلك، مكن عدداً من الإنجازات البارزة المملكة من إحراز تقدم ملحوظ في المؤشرات العالمية، حيث احتلت المركز الأول بين دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية حسب المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية.

وأكد أن المملكة احتلت كذلك المرتبة الأولى في التميز الحكومي حسب الاتحاد الدولي للاتصالات، لافتاً الانتباه إلى أن العاصمة الرياض قفزت إلى ترتيب أذكى مدن العالم، مشدداً على أن التزام المملكة بالرقمنة واضح، والتقدم في هذا المجال مستمر بدعم من الرؤية الطموحة لعام 2030، لذا ستواصل المملكة جهودها الكبيرة لضمان التحول الرقمي الشامل.

ورأى أنه في الوقت الذي يتم فيه دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات الحياة اليومية، ما زال عالمنا اليوم يواجه تحديات ناشئة تتعلق بالاتصال والوصول إلى التكنولوجيا الجديدة.

وأوضح أن العصر الرقمي الجديد فتح الأبواب لفرص غير مسبوقة، مفيداً أن منظمة التعاون الرقمي ستقود الجهود المبذولة لتعظيم هذه الفرص وضمان مستقبل الاتصال والاستدامة للجميع.

واختتم السفير المعلمي ، كلمته بالتأكيد على أن المقاربة التعاونية التي تتبناها منظمة التعاون الرقمي من إخلال ربط الشراكات مع الدول الأعضاء والقطاع الخاص والمنظمات متعددة الجنسيات هو بالضبط ما نحتاجه لإنشاء اقتصاد رقمي متكامل، لافتاً الانتباه إلى أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع للوصول إلى أهدافنا الأساسية، حيث إنه رغم التحديات، ستسمح لنا شراكتنا القوية بدعم التحول الرقمي العالمي المستدام والشامل للجميع.