17 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى إلى قرى «حياة كريمة»

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى البترول والتخطيط بشأن تمويل مشروعات تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وقام بتوقيع البروتوكول المهندس مجدي جلال الدين رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن البروتوكول الموقع ينظم آلية ضخ التمويل والموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بقرى مبادرة "حياة كريمة" بما يساعد على سرعة تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المستهدفة.
وأوضح أن قطاع البترول يعمل حالياً على تنفيذ شبكات توصيل الغاز الطبيعى إلى 1413 قرية بالمرحلة الأولى من المبادرة، وهو ما سيؤدى إلى توفير خدمة حضارية لأهالى القري وإزالة أعباء تداول واستخدام اسطوانات البوتاجاز من على كاهلهم وكذلك تخفيض أعباء الدعم الموجه للبوتاجاز الذى لايزال مدعوماً فى موازنة الدولة.
وقال الملا إن مشروعات توصيل الغاز ضمن مبادرة "حياة كريمة" تعطى دفعة كبيرة للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل على مستوى محافظات الجمهورية، وتضاعف من معدلات التوصيل المستهدفة إلى أكثر من 7 ملايين وحدة سكنية سيصلها الغاز لأول مرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يرفع بدوره إجمالى الوحدات المستفيدة من الغاز إلى أكثر من 19 مليون وحدة سكنية، بما يعنى أن أكثر من 70 مليون مواطن مصرى سيستفيد من خدمة الغاز الطبيعى كخدمة حضارية ومتيسرة ونظيفة.
وأضاف الوزير أن هناك أكثر من 5ر12 مليون وحدة سكنية على مستوى مصر تستفيد حالياً من الغاز الطبيعى، وأن شركات قطاع البترول المتخصصة في أعمال التوصيل تنفذ حالياً خطط التوصيل ضمن المشروع القومى ومبادرة "حياة كريمة"، وأن ما تمتلكه من خبرات متراكمة في هذا النشاط منذ الثمانينات يمثل أحد عوامل النجاح فى الإسراع بتنفيذ الخطط الطموح.
وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة هو مشروع فريد من نوعه تدعمه القيادة السياسية ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الخدمات ويمثل نموذجاً في التنمية تفخر به مصر أمام الدول، موضحاً أنه يتم التنسيق لتنفيذه وفق البرامج الزمنية المحددة تحت إشراف مجلس الوزراء، لافتاً إلى التنسيق الكامل بين وزارة البترول ووزارت الإسكان والاتصالات والتنمية المحلية المشتركة في تنفيذ المرافق والخدمات المختلفة بالمشروع بما يضمن سرعة التنفيذ في التوقيت المحدد.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الهدف من البروتوكول يتمثل في إدارة وإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات توصيل شبكة الغاز الطبيعي ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" في الوقت المناسب وبما يضمن سرعة معدلات التنفيذ وفقًا للخطط المحددة.
وأشارت "السعيد" إلى التكلفة التقديرية الكلية لتنفيذ مشروع توصيل الشبكات الأرضية للغاز الطبيعي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" بعدد وحدات مستفيدة حوالي 4 ملايين وحدة سكنية، بتكلفة تزيد على 17 مليار جنيه، وذلك خلال العام المالي 2022/2021 .
وأكدت وزيرة التخطيط أن تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى سيؤدى إلى زيادة معدل التغطية بخدمات الغاز الطبيعي في قرى المرحلة الأولى من "حياة كريمة" من 4% حالياً إلى 100%، وذلك يتسق مع توجهات الدولة لتنفيذ الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر وتنفيذ المشروعات التي تراعي أبعاد الاستدامة البيئية خاصةً مشروعات الطاقة النظيفة، حيث ينتج عنه خفض انبعاثات الغازات المختلفة بمعدلات تتراوح بين 25-97% وتوفير تكلفة الحصول على الطاقة بحوالي 636 جنيها سنوياً كانت تتحملها كل أسرة مصرية عند استخدام اسطوانات البوتاجاز.
يشار إلى أن البروتوكول الموقع يهدف لإدارة وإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات توصيل شبكة الغاز الطبيعى ضمن مبادرة حياة كريمة في الوقت الملائم ضماناَ لمعدلات تنفيذ سريعة وفق الخطط المحددة.
ويشمل البروتوكول تمويل ومتابعة تنفيذ مشروعات شبكة الغاز الطبيعى ضمن المرحلة الأولى لقرى 52 مركزاً من المشروع، والتي تقرها اللجنة الرئيسية للمبادرة بمجلس الوزراء وتنفذها وزارة البترول ممثلة فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
وتبلغ التكلفة التقديرية الكلية لمشروعات توصيل الشبكات الارضية للغاز الطبيعى للمرحلة الأولى حوالى 2ر17 مليار جنيه، يستفيد منها أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية ضمن هذه المرحلة خلال العام المالى 2021/2022.