وزير التعليم: لن نسمح بالغياب في المدارس إلا لأصحاب الأعذار القانونية

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مناشدات من أولياء الأمور تطالب بمنحهم الحرية لحضور أولادهم إلى المدارس خلال العام الدراسي 2021 / 2022.
ورد وزير التربية والتعليم على هذه المطالب، قائلا: "هذا خاضع للقانون والقرارات الوزارية السارية ولكن في أضيق الحدود، فطالما الدولة فتحت المدارس، علينا الالتزام بالضوابط بدون استثناءات".
وأضاف وزير التربية والتعليم: "لن نعطي حق الغياب في المدارس، إلا للضرورة القصوى وبعد استشارة قانونية وليس باختيار أولياء الأمور".
وزير التعليم: لجوء أولياء الأمور للدروس الخصوصية التقليدية هبّط مستوى الطلاب
أول رد من وزير التعليم على مطالب راسبي الثانوية العامة
و أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن العام الدراسي الجديد 2021-2022 يبدأ بشكل نظامي وبحضور كامل من الطلاب.
جاء ذلك تأكيدا لما نشره موقع صدى البلد اليوم، حيث قال وزير التعليم: "قررنا تفعيل الحضور والغياب في المدارس من العام الدراسي الجديد، وسوف يتواجد في المدارس جميع المعلمين والإداريين".
وأضاف وزير التعليم: "ستكون المصادر الرقمية والأون لاين مكملة للعملية التعليمية، وليست بديلا لها، إلا في حالات الضرورة القصوى والوباء.
على جانب آخر، رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يشاع عن قيام الوزارة ب زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية بنسبة 3% ، تحصل لصالح صندوق تطوير التعليم.
وقال وزير التعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن هذا الكلام عار تماما من الصحة.
وأضاف وزير التعليم: "الحقيقة أن هذه النسبة من المصروفات تحصل من المدارس الخاصة منذ عام 1988 بموجب القرار الوزارى رقم 319 لسنة 1988 ثم القرار الوزارى رقم 426 لسنة 1990 ثم بدأ تحصيلها من المدارس الدولية ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزارى رقم 235 بتاريخ 19/6/2011 وقد صدرت احكام قضائية مقتضاها ضرورة استصدار قانون بفرض هذه الرسوم".
وأوضح وزير التعليم أنه نفاذا لذلك صدر القانون رقم 213 لسنة 2020 متضمنا فى الفقرة 15 من المادة 3 على تحصيل هذه النسبة من الرسوم مع ملاحظة أن "هذه النسبة تخصم من المصروفات المقررة فعلا ولا يجوز للمدارس تحصيلها من أولياء الأمور بالزيادة"، لأنها بذلك تكون قد خالفت القانون وحصلتها لنفسها وان الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة تقوم بمتابعة التزام المدارس بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس المخالفة.