القصير يبحث مع الرئيس التنفيذي ل بنك الطعام دعم صغار المزارعين.. ونواب: ضمانة حقيقية لتسويق منتجاتهم.. وتوجهات لتفعيل الزراعة التعاقدية على الذرة والقطن

رئيس زراعة النواب:
التعاون مع بنك الطعام لدعم صغار المزارعين خطوة إيجابية تسهم فى تقليل حلقات التداول وإمكانية التعامل المباشر مع المنتج
مجدي ملك:
تطبيق الزراعة التعاقدية على المحاصيل يضمن تقديم حلول فعالة لمشاكل الفلاح المصري
برلماني:
المزارع لا يزال يعاني نقص المستلزمات الأساسية وعدم توفرها عند الحاجة لزراعة المحصول

تسعى الحكومة المصرية إلى تجاوز فترة انكماش عالمي، بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا، و ما خلفته من آثار سلبية، عانت منها دول العالم أجمع.

لم تكتف الدولة بمشروعات استصلاح الأراضي، والتي تهدف إلى زيادة مساحات الأراضي الزراعية ، و رفع كفاءة المحاصيل المستخرجة منها، بل اهتمت الدولة بتوفير فرصة جيدة أمام هذه المنتجات الزراعية ، حتى يتم تسويقها على المستوى العالمي، و تم فتح أسواق جديدة في معظم دول العالم، وبدأت المحاصيل الزراعية المصرية، في غزو الأسواق العالمية.
وزير الزراعة يبحث مع الرئيس التنفيذي ل بنك الطعام دعم صغار المزارعين
رئيس زراعة النواب: تفعيل قانون الزراعة التعاقدية على محصولي الذرة الصفراء والقطن

وفى هذا الصدد، استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري.

بحث القصير مع رئيس بنك الطعام، آليات دعم صغار المزارعين من خلال شراء منتجاتهم الزراعية بالزراعات التعاقدية وبأسعار مناسبة ودعمهم بمستلزمات الإنتاج وإقامة مشروعات صغيرة وسلاسل إمداد.
وتم التباحث كذلك بشأن الحقول الإرشادية النموذجية لزيادة الإنتاج وكذلك دعم الفئات غير القادرة على الكسب ودعمهم بقروض بدون فائدة كما بحث الاجتماع إقامة ورش عمل مشتركة بين الوزارة وبنك الطعام من أجل الوصول إلى بروتوكول تعاون وآليات التنفيذ على أرض الواقع.
و حضر الاجتماع د عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية.

وحول هذا الأمر، أشاد عدد من أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب بهذه الخطوات الجادة، مؤكدين أن الأخذ بنظام الزراعة التعاقدية يضمن وضع أفضل الحلول لكافة مشاكل الفلاح المصري والتي عانى منها منذ عقود طويلة، كما أنه سيضمن حصول المزارعين على هامش ربح خاص بهم.

بداية قال النائب، هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة من بداية دور الإنعقاد شددت على ضرورة تفعيل قانون الزراعة التعاقدية، والذي صدر عام 2014 ، مشيرا إلى أنه من نتائج هذا تم تفعيل القانون على محصولين أساسيين هما ، فول الصويا ، وعباد الشمس.

وأكد" الحصري" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن اللجنة بصدد زيادة المحاصيل التي سيتم تفعيل قانون الزراعة التعاقدية عليها ، كمحصول الذرة الصفراء ، و القطن خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الأخذ بنظام الزراعة التعاقدية له مزايا عدة، إذ أنه سيمكن المزارع من عملية التعاقد على المحصول قبل زراعته ، كما أنه سيتيح له رفاهية اختيار زراعة المحصول من عدمه، وتمكينه من معرفة متطلباته من المحاصيل الزراعية، و ضمان إلزام الدولة بشراء المحصول من المزارع بصورة دائمة ومستمرة، وإستلام محصوله بسعر مناسب، وذلك بحسب قانون الزراعة التعاقدية ، بما يضمن تشجيع المزارعين فى التعاقد معهم على الزراعة.

وأشاد رئيس زراعة النواب بالخطوات الجادة التى اتخذها السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، من خلال التعاون مع بنك الطعام لدعم صغار المزارعين، معقبا:" خطوة إيجابية تسهم فى تقليل حلقات التداول ، وإمكانية التعامل المباشر مع المنتج، الأمر الذي سيكون له المردود الإيجابي الأكبر على المنتج من ناحية ، وعلى المستهلك من ناحية أخرى.
من جانبه، قال النائب، مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تطبيق قانون الزراعات التعاقدية ، يضمن تقديم حلول كثيرة لمشاكل الفلاح المصري، لاسيما صغار المزارعين الذين لا يمتلكون الإنتاجية الكافية التى تحقق لهم المعادلة المتوازية مع كبار المنتجين فى التعامل مع الأسواق ، أو التصدير.
وأشار " ملك" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن بحث السيد القصير، وزير الزراعة مع الرئيس التنفيذي لبنك الطعام بشأن دعم صغار المزارعين ، و وضع آليات لهم من خلال شراء منتجاتهم الزراعية بالزراعات التعاقدية وبأسعار مناسبة ، يؤكد أهمية هذه المراكز التعاقدية، و دورها الكبير فى المساهمة فى وجود ضمانة حقيقية في تسويق الحاصلات الزراعية، لاسيما الإستراتيجية منها ، و كذا المرتبطة بالإستهلاك اليومي.
وأعرب عضو لجنة الزراعة عن تمنيه بنجاح الوزراء المعنينين بتطبيق هذا التوجيه وتفعيله، ليكون له مردود حقيقي على استقرار أوضاع الفلاح المصري ، واستقرار الأسعار ، علاوة على تحقيق هامش ربح مجزي للمنتجات الزراعية، والتى غابت خلال العصور السابقة، نتيجة غياب التخطيط السليم للتسويق ، والتى إثرها تعرض الفلاح لمخاطر كبيرة ، أدت إلى خسائر جمة.
وفى سياق متصل، قال النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة، بمجلس النواب، إن وضع الفلاح المصري لا يمكن أن يستمر طويلا علي ما هو عليه، لأن ذلك يؤدي إلي خسارة في الانتاج الزراعي، مما يترتب عليه الابتعاد التام عن حلم الاكتفاء الذاتي من المحاصبل الأساسية، وزيادة الاستيراد لتعويض هذا النقص.
وصرح "شعلان"، ل "صدى البلد"، بأن الفلاح لا يزال يعاني نقص المستلزمات الأساسية وعدم توفرها عند الحاجة لزراعة المحصول، كما يفاجئ الفلاح بأسعار مرتفعة لهذه المسلتزمات في حالة توفرها، ثم يفاجئ مرة أخري بانخفاض سعر المحصول في نهاية العام، وبذلك فإن المحصول بالكاد يغطي نفقات الزراعة ولا يجني الفلاح من ورائه عائدا يشجعه علي الاستمرار في مهنته الأم.وأشار النائب إلي أن الفلاح يقصد أحيانا أن يبور أرضه ليبيعها أو يبني عليها، ويذهب بعد ذلك إلي أي مهنة أخري مضطرا ليوفر لقمة عيش له ولأولاده.
وعن قانون تطبيق نظام الزراعة التعاقدية الذي صدر بقرار جمهوري عام 2015 ،قال "شعلان" إن القانون لم ينفذ حتي الآ ن لمعوقات كثيرة لم تشرع الحكومة في التركيز علي إيجاد حلول لها، مطالبًا بضرورة الاستجابة لمطالب الفلاح المصري واعطائه الدافع المادي الذي يشجعه علي التمسك بالأرض الزراعية واستمراره في العمل بها.

ووجه عضو زراعة النواب، التحية القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهوده الداعمة للتطوير، مشيدا أيضا بالخطوات البناءة التى يتبناها السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، لدعم القطاع الزراعي وتطويره.