احذر|السجن المؤبد وغرامة 2 مليون عقوبة تجارة الأعضاء البشرية

تعتبر جريمة تجارة الأعضاء البشرية من الجرائم الخطيرة فى مجتمعنا ، والتى يستغل فها الجانى حاجة المجنى عليها إلى المال لكى يجتذبه لإرتكاب جريمته لتسهيل الحصول على أعضاءه ونقلها لشخص اخر وتحقيق مكاسب مالية طائلة.
وتصل العقوبة فى تجارة الأعضاء البشرية طبقا لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية إلى السجن المؤبد وغرامة 2 مليون جنيه.
أحال المستشار أحمد الشيمي المحامي العام لنيابات حلوان الكلية 8 متهمين، من جنسيات "أردنية وفلسطينية ومصرية" إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم في واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والأعضاء داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة.
شهد فهد محمد أحد ضحايا عملية زراعة وسرقة الأعضاء بأنه وعلى أثر مرض والدته ورغبته فى إجراء جراحة عاجلة لها ولعدم قدرته المادية حاول إنهاء حياته مرات عدة إلى أنه توصل إلى أحد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي - فيس بوك - مخصصة للراغبين في بيع اعضائهم، وأبدى رغبته في بيع كليته بتدوينة نشرها عليه فما لبث أن هاتفته المتهمة الثانية عشية ذات اليوم – فاحتالت عليه وخدعته بمرض خالها واحتياجه للكلية وعرضت عليه ابتياعها ، طالبة لقاءه، فلما التقاها أغرته مبلغ مالي وقدره مائة الف جنيه مقابل شراء كليته لزرعها في أحد الأشخاص من المرضى ؛ فوافق لحاجته، ونفاذا لذلك اصطحبته عدة مرات للمعامل لإجراء تحاليل طبية لإجراء المطابقة اللازمة للأنسجة مع المريض والتقى في بضع منها بشقيقتها المتهمة الثالثة ، وأضاف أنهما سعيا في إنهاء إجراءات عملية نقل الكلي وحرر إقرارا بالشهر العقاري برغبته في التبرع بكليته للمتهم المتوفي ، وحددت له المتهمة الثانية موعدا بمستشفى شهير للعرض على الأطباء المختصين تمهيدا لإجراء العملية، وما أن التقاها وكلا من المتهمين الثالثة والسابع والمتهم المتوفي ، والمريض ولارتياب الأطباء في جنسية الأخير كونه ليس مصريا فلاذوا فرارا من المستشفى عقب افتضاح أمرهم واعقب ذلك تحديد المتهمة الثانية لمستشفي آخر بمنطقة الدقي كمكان لإجراء عملية استئصال كليته، ثم بعد ذلك ذهب رفقتها للمستشفى والتقى المتوفي ومثلا أمام لجنة من الأطباء بها وقدما أوراقا وتحاليل طبية تفيد حاجة المتهم المتوفي لزراعة الكلى - على خلاف الحقيقة - حتى يمكنوا الأردن من إجرائها بدلا عنه، ولموافقة اللجنة الطبي توجه رفقة كلا من المتهمين الثانية والثالثة والمتهم المتوفي للجنة العليا لزراعة الأعضاء، وادعي الأخير أنه المريض الراغب فى التبرع إليه على خلاف الحقيقة - بدلا من الأردني وقدم صورة الأردني لموظفي اللجنة المختصين بتلقي الأوراق، فأصدرت اللجنة الموافقة بإجراء عملية زرع الكلى ، وأنهي أنه طلب من المتهمة الثانية زيادة المبلغ المتفق عليه لبيع كليته فاتفقت معه على زيادته لمائة وثمانين ألفا.
وحددت موعدا لدخول المستشفى لإجراء عملية الزرع، وباليوم المحدد التقاها والمريض والمتهمين الثانية و السابع والمتهم المتوفي ، وتوجه والأخير لوحدة زرع الكلى لإنهاء الإجراءات اللازمة لتسجيل الدخول تمهيدا لاستبدال المريض الحقيقي بالمتهم المتوفي حال الموافقة على دخولهما وحال إنهاء الإجراءات كلفته المتهمة الثالثة بالمغادرة لافتضاح أمرهم جميعا فغادر مسرعا ورفقته المتهم المتوفي الذي أعلمه بتوقيع أحد الأطباء الكشف الطبي عليه، وتبين عدم معاناته من أمراض الكلى.
وجاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار رامي مصطفي وكيل النائب العام أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة بهدف الاتجار بالبشر تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية تحقيقا لأغراضهم وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي- هو المجني عليه فهد م. ع بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيوائه؛ مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته- لنقلها وزرعها في آخر هو س.ب و كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني وقد ارتبطت تلك الجناية بالتعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بان قام المتهمون جميعا بنقل أعضاء جسم المجني عليه ف. أ بأن اتفقوا معه، على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي وكان ذلك التعامل نظير مقابل مادي وتعاملوا في شخص طبيعي هو المجني عليه حسام .ح - قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة - بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءهومستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته - لنقلها وزرعها في آخر هو غسان .ب بقصد تحقيق منفعة مادية.
وقد ارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية حيث تعاملا في أشخاص طبيعيين هم أحمد . ص و سماح .ح وعمر .ج ومنصور . ع و أحمد .ع وهلال .م و محمد .ي و عمار .ن و عامر. م بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم؛ مستغلين حاجتهما المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائهم البشرية لنقلها وزرعها في آخرين وهم ملاك .ط و رويدة .ح و أريج .م و حنان .س وشروق ب و محمد .خ ومعين .خ و علي ج ،بقصد تحقيق منفعة مادية وارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

عقوبات تجارة الأعضاء البشرية
ووفقا لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، حيث تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية ما بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.
وفيما يلى عقوبات تجارة الأعضاء البشرية:
1- نصت المادة "17" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.
2- نصت المادة "18" على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
3- نصت المادة "19" على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.
4- نصت المادة "20" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.
5- نصت المادة "23" من القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
6- نصت المادة "24" يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.