مفتي الجمهورية يطرح مشروعًا قوميًّا لصكوك الأضاحي لسد حاجة الفقراء على مدار العام .. ويؤكد: سيحل معضلة أماكن الذبح وصعوبة التوزيع على المستحقين

المشروع يوفر قاعدة بيانات بالفقراء والمحتاجين لسد حاجاتهم طوال العام
سعة الفقه الإسلامي تجيز مد ذبح الأضحية بعد أيام التشريق بشرط
قدم الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- مقترحًا بإنشاء مشروع قومي لصكوك الأضاحي يقوم على إيجاد قدر كبير من التشجيع لشراء الصكوك من خلال مؤسسة، بحيث يستطيع المضحي أن يذبح بنفسه من خلال هذه المؤسسة، أو يوكلها في الذبح من خلال الصك، وفي حالة الإنابة تبدأ تسهيلات ومرونة العقل الفقهي لتوسعة الاستفادة من هذا الصك، ووضع خطة من خلال قاعدة بيانات للفقراء يمكن توزيع الذبائح عليهم طوال العام على مستوى الجمهورية، وليس فقط أيام العيد.
لقاء مفتي الجمهورية الأسبوعي
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق، على فضائية صدى البلد، حيث اقترح فضيلته كذلك إمكانية أن يكون هناك أيضًا مشروع ملحق لتربية الأضاحي قبل الذبح بدلًا من الاستيراد؛ وذلك في نطاق مؤسسي بحيث تصبح آلية التنفيذ ممكنة لهذا المشروع القومي بدايةً من تربية الأضحية، ثم الصك، ثم الذبح والتوزيع، فتصبح عملية محلية وإنتاجًا مصريًّا خالصًا لصالح المصريين.
صكوك الأضحية
وحول مسألة صكوك الأضحية، قال مفتي الجمهورية: إن الذي ينظر في واقعنا الحاضر يلحظ أن المجتمع فيه بعض المناطق كالقرى التي يعرف فيها الناس بعضهم البعض، لكن في المدن الكبرى لدينا 28 عاصمة للمحافظات، ولو وقفنا فقط عند عاصمة المحافظة فسيكون عندنا عدد من الناس نحن نجهل طبيعة حالهم، وبالتالي فنحن أمام معضلة في المدن الكبرى: أولًا لا يوجد أماكن مهيأة لذبح الأضحية، وثانيًا: أنت تريد أن يشترك معك الناس في تناول لحم هذه الأضحية، فمن المستحق في ظل عدم توافر البيانات؟
وتابع مفتي الجمهورية: بناء على ذلك، قد يكون التوزيع عشوائيًّا، مؤكدًا أننا أصبحنا بحاجة إلى مشروع قومي لقضية الصكوك، بمعنى ضرورة وجود تنسيق بين المؤسسات المختلفة التي تعمل على توزيع الصكوك بحيث نعطي سعة لكافة تفاصيل مسألة الأضحية.
وأوضح مفتي الجمهورية أن المقصود بالسعة هي التيسير للمؤسسات المعنية بالصكوك فقط في مد عملية الذبح لما بعد أيام التشريق؛ بغرض إمكانية توزيع اللحوم على الفقراء طيلة العام، وهذه السعة تخص فقط المؤسسات المعنية بالصكوك؛ لأن الشخصية الاعتبارية لها أحكام خاصة، أما الأشخاص فعليهم الالتزام شرعًا بموعد الذبح في أيام التشريق وطريقته وشروطه.
ولفت فضيلة المفتي النظر إلى ضرورة التأسي بنموذج المملكة العربية السعودية في هذا المسلك، فعلى سبيل المثال، عندما يأتي الحجاج من كافة الأقطار ويقدمون الهدي يأكلون منها ولا يعلمون كيفية التصرف فيما تبقى، فنتج عن ذلك إتلاف هذه الذبائح، ووجود أضرار صحية، وبيئية؛ ولذلك قامت المملكة العربية السعودية بعمل مشروع لحوم الهدي، وهو مشروع عملاق نود أن نسير على خطاه، بمعنى أن من لا يستطيع أن يذبح بنفسه يشترى صكًّا من خلال مؤسسة قومية لشراء الصكوك، بحيث تكون وكيلة عنه في الذبح وتكون مطبقة للشروط الشرعية.
وأضاف أن الفقه الإسلامي فيه من المرونة والسعة التي قد تسمح بالذبح لما بعد أيام التشريق فيما يخص هذه المؤسسات، بشرط أن يكون هناك استمرار لعملية الذبح خلال أيام العيد، ولكن لكثرة عدد الأضاحي لا نستطيع الانتهاء منها خلال أيام العيد؛ وذلك ليعم النفع ويتسع الزمن لذبح كافة الأضاحي ونحل قضية الزمن، وتظل المؤسسات العاملة في مسألة الصكوك تحت مظلة هذا المشروع القومي المقترح.