أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط: مصر تتجه سريعًا نحو التحول الرقمي

ثمن الأمين العام للاتحاد من أحل المتوسط السفير ناصر كامل، التقدم الملموس والاهتمام غير المسبوق، الذي يحظى به ملف تمكين المرأة في مصر من قبل القيادة السياسية، معربًا عن دعم الاتحاد بشكل كامل للاستراتيجية الوطنية 2030 لتمكين المرأة المصرية لتكون مساهمًا نشطًا في تحقيق التنمية المستدامة التي ستمكنها من تطوير قدراتها وتحقيق إمكاناتها الكاملة.
وقال الأمين العام - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم /الخميس/، على هامش منتدى سيدات الأعمال الذي نظمه الاتحاد من أجل المتوسط بمشاركة مصر - "لمسنا تحسنًا في السنوات الأخيرة وتطويرًا في العديد من البرامج التي ترمي إلى تحسين ظروف المرأة، وزيادة تمثيلها في المناصب الوزارية والبرلمانية بمصر، ومن الجدير بالثناء أن هذا التقدم يحظى بدعم من أعلى المستويات في مصر."
ونوه السفير ناصر كامل بأن الاتحاد يتابع باهتمام الخطوات السريعة التي تخطو إليها مصر في مجال التحول الرقمي، حيث تسعى إلى أن تصبح دولة ذكية متطورة تواكب متطلبات العصر الرقمية .
ولفت إلى التطورات الواعدة في التحول الرقمي بمصر، حيث تم ضخ استثمارات في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم، وبناء القدرات، وتشجيع الابتكار ليسهم في دعم النمو الاقتصادي في مصر، فضلًا عن بناء مدن جديدة من الجيل الرابع تعتمد على التكنولوجيا والرقمنة.
وعما إذا كانت جائحة كورونا قد أدت إلى تسريع التحول الرقمي بمنطقة المتوسطة لاسيما بسبب حالات الإغلاق التي عاشتها العديد من الدول، أوضح الأمين العام أنه بالفعل في الوقت الذي فرضت فيه أزمة كوفيد-19 العديد من التحديات في جميع أنحاء المنطقة، إلا أنها أدت إلى تسريع التحول الرقمي، مما يمكن أن يوفر فرصًا جديدة للتعاون والتنمية الإقليميين.
ورأى أن التقنيات الرقمية يمكنها أن تقلل العبء الإداري للتجارة، وتسمح بالتعاون الافتراضي والمشاركة في العلوم والبحوث، وتحسين التجارة الإلكترونية والتمويل الرقمي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن التقرير المرحلي الذي عرضه الاتحاد مؤخرا حول التكامل الإقليمي أبرز أن 8٪ فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لها وجود على الإنترنت، مقارنة ب 80٪ في الولايات المتحدة، وأن 1.5٪ فقط من تجار التجزئة متصلون بالإنترنت.
وتابع: لا يزال هناك عمل يتعين القيام به إذا أردنا الاستفادة من هذه السبل المحتملة للنمو، وانه علينا توخي الحذر بشكل خاص لضمان أن الرقمنة لا تترك النساء وراءهن، لاسيما أن الفجوة في الوصول إلى التقنيات الرقمية واستخدامها بين الرجال والنساء قد زادت في المنطقة من 19٪ إلى 24٪ بين عامي 2013 و 2019، قائلًا:" ومن أجل معالجة ذلك، علينا إزالة العراقيل التي تواجه إدماج المرأة والخاصة بمحو الأمية، والقدرة على تحمل التكاليف، و السلامة والأمن".
ونبه بأنه يقل وصول المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الإنترنت بنسبة 25٪ مقارنة بالرجل، بينما هناك اعتقاد بأن مضاعفة عدد النساء المتصلات بالإنترنت من شأنه أن يدر ما بين 13 و 18 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أنه ومن هنا وأمام هذا الواقع وفي سياق التعافي من الوباء، جاء منتدى الاتحاد من أجل المتوسط لسيدات الأعمال في الوقت المناسب، لافتًا إلى أن نسخة عام 2021 من هذا الحدث السنوي ركزت على الرقمنة، وكيفية إسهام التقنيات الرقمية في تمكين النساء في المنطقة الأورومتوسطية كرائدات أعمال ومهنيات بجانب تضمنها دورات تدريبية للشركات التي تقودها المرأة.
وأبرز أن "منتدى سيدات الأعمال" خصص جزء منه لتنظيم دورات تدريبية لأكثر من 100 شركة صغيرة ومتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتقديم المشورة والمساعدة على وضع خارطة طريق للتغيير تأخذ في الاعتبار الركائز الأساسية للتحول الرقمي.
وأكد ان دور الاتحاد من أجل المتوسط يتمثل في دعم النساء وتزويدهن بالمهارات التي يحتجنها لاستغلال الفرص التجارية التي توفرها التقنيات الرقمية وتمكينهن اقتصاديًا، لافتًا إلى أن دولنا الأعضاء تعمل معًا لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، والسماح للمرأة بتحقيق كامل إمكاناتها داخل المجتمعات.
وشدد على أن مسألة تمكين المرأة تعتبر من صميم عمل الاتحاد من أجل المتوسط، حيث انه لا يمكن إحراز تقدم نحو الاستقرار والتنمية البشرية والاندماج دون إشراكهن ومشاركتهن بشكل كامل، ولذلك أطلق الاتحاد من أجل المتوسط أول آلية رصد حكومية دولية ليس فقط لمراقبة الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة، ولكن أيضًا لتمكين صانعي السياسات من معالجة المجالات التي تشهد تقدما بطيئًا للغاية.
وأشار إلى انه ومع وجود 13-15٪ من النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمتلكن ويديرنأعمالهن التجارية الخاصة، مقارنة ب 31-38٪ في جميع أنحاء العالم، فمن المهم أيضًا الاستفادة من ريادة الأعمال؛ و بما أن النساء في المنطقة أكثر عرضة لخطر البطالة، ولديهن مستويات عالية من التعليم، فهناك فرصا كبيرة لتعزيز إدماجهن من خلال تمكينهن كرائدات أعمال و المساهمة في النمو الاقتصادي والحد من الفقر.
ونوه الأمين العام بأن البطالة لا تزال مصدر قلق لجميع النساء، وانه علينا مواصلة الجهود لتحسين ذلك بما في ذلك استحداث المزيد من فرص العمل الحر ودعم ريادة الأعمال كوسيلة للوصول للاستقلال المالي، و بأن زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة تعد أحد المجالات الأربعة ذات الأولوية التي تم تسليط الضوء عليها، وسيكون تمكينها كرائدة أعمال حاسما لتحقيق ذلك.
ودعا السفير ناصر كامل، في ختام تصريحاته، جميع الدول الأعضاء بالاتحاد من أجل المتوسط لمزيد من العمل لتحقيق التمكين الكامل للمرأة والمساواة في الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية.