لحظة وصول الآثار المصرية المستردة إلى مطار القاهرة وتعليق النائب العام.. فيديو

عاد مساء اليوم الأحد المستشار النائب العام ووفد النيابة العامة المرافق له بالقطع الأثرية المستردة من دولة فرنسا، وبرفقته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومدير إدارة الآثار المستردة، حيث أشرف والأعضاء على إتمام إجراءات شحن القطع الأثرية المستردة ووصولها على متن الطائرة التي أقلته ووفد النيابة العامة من فرنسا، وأمر بتسليم القطع الأثرية المستردة للجنة الفنية المشكَّلة من «وزارة الآثار» لفحصها، وبيان الحضارات المصرية التي تنسب إليها.
وقال النائب العام المستشار حمادة الصاوى، أن استرداد الآثار المصرية التى تم تهريبها إلى الخارج حدث عظيم ومهم للجميع.
وقال النائب العام، خلال حديثه من مطار القاهرة، أثناء عودته من فرنسا بالآثار المصرية التى تم استردادها، أنه رسالة للجمع مصر لا تترك ولا تتنازل وتستطيع استرداد أى حق من حقوقها.
وأضاف النائب العام المستشار حمادة الصاوى قائلا:" العودة اليوم بالآثار ناتج تكاتف جهود الدولة ممثلة فى وزارة الخارجية ووزارة الآثار وكذلك السفارة المصرية بفرنسا، و تعاون قضائي على أعلى مستوى بين الجهات القضائية والمصرية والفرنسية، معقبا:" وكذلك نتاج للمناخ الدولي الذي وفرته لنا الدولة ".
وأكد النائب العام، على أن النيابة العامة لديها خطة استراتيجية تواكب خطة الدولة فى استرداد أى آثار تم تهريبها للخارج.
وأكد النائب العام المستشار حمادة الصاوى، لا يمكن التفريط فى تاريخ مصر ولا تراثها.
باشر وفد من النيابة العامة، إجراءات تغليف وشحن الآثار المستردة بمقر سفارة مصر لدى فرنسا تمهيدًا لعودتها إلى مصر وذلك على مدار اليومين السابقين وحتى إتمامها اليوم السبت الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري، وذلك في حضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومدير الإدارة العامة للآثار المستردة.

وكان المستشار النائب العام ووفد رفيع المستوى من «النيابة العامة» إلى مقر سفارة جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الفرنسية بالعاصمة (باريس).

كان في صحبة الوفد «الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار»، و«مدير الإدارة العامة للآثار المستردة»؛ لاسترداد مائة وأربع عشرة قطعة أثرية منهوبة هُرِّبت إلى فرنسا، وذلك في ضوء تحقيقات هامة باشرتها «النيابة العامة المصرية» بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية أسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.
وبدأت إجراءات الاسترداد بوصول فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، ونَقْل القطع إلى مقر السفارة وفض تغليفها، حيث باشر «رئيس المجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة» -تحت إشراف وفد النيابة العامة المصرية- إجراءات معاينة وفحص وجرد واسترداد القطع الأثرية تمهيدًا لنقلها إلى القاهرة، وقد تفقد «السيد المستشار النائب العام» وفي صحبته السيد سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا القطع الأثرية المستردة خلال تقديم «الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار» شرحًا تضمن وصف القطع ونسبتها للحضارة المصرية القديمة في عصورها المختلفة.
وألقى «السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية» كلمة افتتاحية أعرب فيها عن احتفائه بالحدث باعتباره إنجازًا يضاف إلى سجل الإنجازات غير المسبوقة على صعيد العلاقات الثنائية المصرية-الفرنسية، مشيرًا إلى مدى توطد العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون المشتركة على مدار السنوات الأخيرة، وإلى التعاون البناء والتنسيق المستمر بين السلطات القضائية في البلدين على مدى العامين الماضيين، مما كان له الدور الكبير في استرداد هذه القطع الأثرية.
واختتم «المستشار النائب العام» مراسم الإجراءات بكلمة استهلها بتثمين التعاون بين «النيابة العامة المصرية» والسلطات القضائية الفرنسية المختصة، مؤكدًا ضرورةَ استمرار هذا التعاون خاصة في التصدي لجريمة تهريب الآثار؛ حفاظًا على التراث التاريخي والثقافي المصري، مشيرًا إلى أن العلاقات القضائية بين البلدين علاقات تاريخية تمتد جذورها إلى أحقابٍ بعيدة، إذ لايزال الكثير من أعضاء النيابة العامة والقضاة المصريين يستعينون بما انتهى إليه الفقه القانوني والقضائي الفرنسي في الكثير من أبحاثهم القانونية.
وأشار إلى أن جريمة تهريب الآثار واحدة من الجرائم التي تشغل جموع الشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية باعتبارها إرثًا تاريخيًّا ثقافيًّا هامًّا، مؤكدًا اتباعَ «النيابة العامة» خُطة في إطار إستراتيجية الدولة المصرية لاستعادة آثارها المهربة والحفاظ على مقدراتها وتاريخها، وأنها تبذل في إطار تنفيذ تلك الخطة العديد من المجهودات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، تُوِّجَت ثمارها في مرحلتها الأولى باسترداد القطع الأثرية اليوم من دولة فرنسا، مشددًا على حرص «النيابة العامة» على مكافحة جريمة تهريب الآثار خلسةً خارج البلاد واستردادها وملاحقة مرتكبيها على كافة المستويات، باستخدام الآليات القانونية وسبل التعاون الدولي القضائي، مشيرًا إلى ثقته في المشاركة الفعالة من قِبَل جهات إنفاذ القانون بالدول المختلفة؛ بالإخطار بمثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
كما أكد ضرورةَ وضع خطة إستراتيجية في الفترة المقبلة لتبادل الخبرات بين الجانبين (المصري والفرنسي) في مجال التحقيق الجنائي وما استُحدِث من تقنياته في الكشف عن الجرائم، مثل التطور السريع في مجال ضبط الأدلة الرقمية وتحقيق الأدلة الجنائية، وكذا تبادل البرامج التدريبية بينهما لرفع كفاءة أعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون بالبلدين.
وأنهى الكلمة بالإشارة إلى ضرورة التعاون الفعال بين كافة الجهات بالدول المختلفة في مجال مكافحة الجرائم المنظمة وعبر الوطنية، وجرائم الإرهاب وغسل الأموال وتهريب الآثار والاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة، معربًا عن تقديره لمجهودات «وزارة الخارجية المصرية» و«سفارة جمهورية مصر العربية بفرنسا» في إتمام إجراءات الاسترداد المجراة اليوم.