إحالة مدير بنك شهير و16 آخرين إلى المحاكمة لتسهيل الحصول على المال العام

أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي مدير بنك شهيرا و16 آخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتسهيل الحصول على قروض والاستيلاء على المال العام .

جاء بأمر الإحالة الذي أعدته نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار طارق الحتيتي، أن المتهمين من الأول حتى الخامس - بصفتهم موظفين عموميين "موظفي بنك التنمية والائتمان الزراعي فرع الحوامدية وأعضاء لجنة الائتمان" سهلوا لغيرهم الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى الجهات العامة بأن سهلوا للمتهمين من السابعة للأخير الاستيلاء على 865 ألف جنيه، وكان ذلك بمنحهم تسهيلات ائتمانية بالمخالفة للإجراءات والشروط الواجبة ودون استيفاء المستندات المطلوبة بما مكنهم من الحصول بغير حق وبنية التملك على ذلك المبلغ، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى تزوير في محررات إحدى شركات المساهمة المملوكة للدولة واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان ارتكبوا تزويرا في المعاينات التي تم إجراؤها، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا - على خلاف الحقيقة - القروض لها واستعملوا المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن احتجوا بما دون بها زورا أمام جهة عملهم، بما مكن المتهمين من السابعة للأخير من الاستيلاء على المبلغ المشار إليه ، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 214 مکرر من قانون العقوبات.

وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته أسفرت عن أنه خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2015 صرف المتهمون الأربعة الأول المسئولون ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالحوامدية والبدرشين قروض استثمارية استهلاكية وتسويق حاصلات زراعية وتشطيب شقق سكنية وتربية ماشية للمتهمين من الخامس وحتى السادس عشر بمبالغ تراوحت بين 9000 و50000 جنيه تسدد على أقساط لمدة عام وعامين بضمانات أراضٍ زراعية لعملاء آخرين بقرية أم خنان بالحوامدية، وبلغت مديونية هؤلاء المقترضين لعدم سدادهم تلك الأقساط مبالغ تراوحت بين 78000 جنيه و194000 جنيه.

وأوضح أن المبالغ المنصرفة محل القروض تم تسليمها للمتهم الخامس ولدى تعثرهم ومطالبة البنك لهم قضائيا بقيمة القروض بموجب إيصالات أمانة حرروها، تقدموا بشكواهم للضغط على موظفي البنك لوقف الإجراءات قبلهم.

وأضاف أن فحصه أسفر عن وجود مخالفات عملية صرف تلك القروض والمسئول عنها المتهمون الأربعة الأوائل تمثلت في الآتي:-
1- منح المسئولين بالبنك القروض للعملاء على أن يتم سدادها على أقساط نصف سنوية بالمخالفة لتعليمات منح القروض بالبنك.
2- عدم اعتماد محاضر تقييم الأراضي الزراعية المقدمة كضمان للقروض الممنوحة للعملاء من مدير الفرع الرئيسي بالبدرشين المشرف على بنك القرية لبيان مدى صلاحيتها كضمانة لتلك القروض الائتمان
3 - تجاوز المسئولين بالبنك السلطة المقررة لهم في منح القروض الاستثمارية المقررة للجان منح بنوك الفري.
4 - عدم إجراء لجان منح الائتمان بالبنك المعاينات على الماشية والحظائر في القروض الممنوحة لعملاء التربية .
ه - صرف المسئولين بالبنك القروض بناء على كشوف تعديلات حيازات زراعية مقدمة من العملاء وليست التأكد من الجمعية الزراعية مدرجة ضمن كشوف 4 زراعة المسجلة بالبنك الواردة من الإدارة الزراعية دون التاكد من الجمعية الزراعية بأم خنان من صحة التعديلات علي الحيازات علي الطبيعة.
6 - عدم التزام المسئولين بالبنك بالمدة البينية بين سداد القروض وإعادة المنح المقررة بتعليمات السياسة الائتمانية التي نصت على وجود مدة بينية تفصل بين سداد آخر قسط للقرض الممنوح للعميل وإعادة منحهوقرض جديد تقدر بحوالي ثلاثة أيام.
7 - منح قروض للعملاء التأكد من توافر دخل مناسب لهم وقدرتهم على السداد.
8 - عدم إجراء معاينات على الطبيعة فعلية للشقق السكنية التي تم صرف قروض لتشطيبها، وعدم استيفاء المسئولين بالبنك البيانات اللازمة لمنح القروض بملفات العملاء من حيث تحديد مدة القرض ونسبة الفائدة والحيازات وتوصيات لجان المنح.
10۔ صرف قروض لعملاء ضامنين لعملاء متعثرين عن سداد القروض الممنوحة لهم دون وجه حق.