أكد نائب رئيس الوزراء الأردني، أيمن الصفدي، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 16 شخصًا أمس السبت، مشيرًا إلى أنه لا صحة لاعتقال قادة عسكريين. وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وسيتم التعامل معها وفقًا للمسار القانوني بشفافية ووضوح. ولفت إلى أنه تمت السيطرة على تحركات أمس ومحاصرتها، مؤكدا أن أمن الأردن واستقراره يتقدمان على أي شخص. وكشف الصفدي أن الملك عبد الله الثاني، وجه بالتعامل مع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية، موضحا أن رئيس هيئة الأركان المشتركة اتصل بالأخير ظهر أمس السبت لإيصال هذه الرسالة له. وأوضح الصفدي اليوم ، أن رئيس الأركان طلب من الأمير حمزة التوقف عن كل التحركات والنشاطات التي تستهدف أمن الأردن واستقراره، لكنه لم يتجاوب، وتعامل مع هذا الطلب بسلبية لم تلتفت إلى مصالح الوطن وشعبه. وأشار إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت وجود تواصل بين أشخاص من الحلقة المحيطة بالأمير حمزة، تقوم بتمرير ادعاءات ورسائل إلى جهات في الخارج، تشمل ما يسمى بالمعارضة الخارجية، لتوظيفها في التحريض ضد أمن الوطن وتشويه الحقائق. وأكد وجود ارتباطات بين باسم عوض الله وجهات خارجية، للعمل على توظيف كل الاتصالات السابقة والأنشطة لتنفيذ مخططات آثمة لزعزعة الاستقرار، وتحقيقًا لأهداف ونوايا تتعلق بإضعاف موقف الأردن الثابت من قضايا رئيسية". وأفادت التحقيقات الأولية أن الأمير حمزة كان على تنسيق وتواصل مع باسم عوض الله للتوافق حول خطواته وتحركاته". وأوضح أن التحقيقات كشفت أن "الأمير حمزة قام بعد دقائق محدودة من لقاء رئيس هيئة الأركان به في الساعة الثانية بعد ظهر السبت، في الساعة الثانية وعشرين دقيقة تحديدا، بإرسال تسجيل صوتي للقاء، إلى باسم عوض الله، وأرفقها بتسجيل صوتي آخر منه في محاولة لتصعيد الموقف. وبعد ذلك قام باسم عوض الله بحجز تذكرة لمغادرة الأردن". وتابع: "بث رسالتين مسجلتين باللغتين العربية والإنجليزية في محاولة أخرى لتشويه الحقائق ولاستثارة التعاطف المحلي والأجنبي، وبما عكس نواياه وحقيقة النشاطات التي يقوم بها منذ فترة، والمتضمنة التحريض والعمل على تجييش المواطنين ضد الدولة، بما يمس بشكل غير مقبول بالأمن الوطني". وأوضح الصفدي أن "الأجهزة الأمنية رصدت تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة يوم السبت في تمام الساعة 3:55 مساء، يضع خدماته تحت تصرفها، ويعرض عليها تأمين طائرة فورًا للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي. وهذا يمثل مؤشرًا آخر على تورط جهات خارجية في النشاطات المشبوهة التي تم إفشالها حماية لأمن الأردن واستقراره".
