مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية: قرارات السيسي بزيادة الرواتب تاريخية

أثنى الدكتور أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على القرارات الأخيرة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الاثنين، لدعم المواطنين والموظفين فى الدولة بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة باجمالى نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وغيرها من القرارات الهامة التى تصب فى صالح المواطنين، وهذا يأتى ضمن حرص الرئيس الدائم على المصريين.
أكد مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، فى بيان صحفى، اليوم الأثنين، أن الرئيس السيسى يهتم بشكل مستمر على كل ما يهم المواطنين، وقراراته اليوم بزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، تخصيص برنامج حافز مالى يقدر بحوالى 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قرارات تاريخية، ووفاء بعهد الرئيس بالوقوف فى صف الشعب ودعم كل الطبقات المجتمعية، لأن الشعب هو من تحمل ووقف فى البداية بجوار قياداته السياسية أثناء تطبيق خطة الاصلاح الاقتصادي.
كما أشاد عضو مجلس الشيوخ بالمبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقارى التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ومطالبة البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية وتخصيص 100 مليار جنيه بفائدة تصل 3% على 30 سنة، مؤكدا أنها تعد محفزا أساسيًا للمواطنين للحصول على سكن خاص بهم يليق بمستوى حياة أفضل تستهدفه لهم الدولة وايضا محفزا لقطاع المقاولات الذى يعد قاطرة الاقتصاد لارتباطه بالعديد من القطاعات الصناعية والخدمية والتى ستسهم فى توفير فرص العمل من خلال زيادة الطلب على الوحدات السكنية وما تتطلبه من تشغيل القطاعات التى تخدم هذا القطاع مع ضخ التمويل لها من خلال هذه المبادرة، وتأتى فى صالح المواطن البسيط.

ولفت الدكتور أحمد سمير، إلى أن المبادرات الرئاسية والقرارات الأخيرة التى يصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بادرة أمل واهتمام كبير بقطاع المصريين، والاهتمام بحياتهم المعيشية وشاهدنا ذلك فى مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، والتى كان من أهم أهدافها التخفيف عن المواطنين بالمراكز الأكثر احتياجًا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر وتعمل المبادرة على التمكين الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة، فضلا عن حصولهم على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم، كل هذه القرارات هى انتصار حقيقى للمواطن البسيط.