لمدة 5 أعوام .. فرض رسوم مكافحة إغراق على الواردات الصينية والتايلاندية من الإطارات.. ونواب: حماية الصناعة الوطنية ضمن أولويات الدولة المصرية.. ونهدف للاكتفاء الذاتي

النائب شحاته أبو زيد: تعمل الدولة على تدعيم منتجاتها الوطنية للحد من عمليات الاستيراد
إيفلين متى تثمن قرار فرض رسوم إغراق على بعض الواردات الصينية والتايلاندية
ميرفت الكسان: الدولة بذلت جهود كبيرة لتعميق الصناعة الوطنية وتشجيعها
أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من صنف الإطارات الخارجية الهوائية المستخدمة في الحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتايلاند على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية .
وقال إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارة، في بيان، الأربعاء، إن القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة والتوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة خلال شهر أكتوبر من عام 2019 على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من هذه الأصناف من دول الصين والهند واندونيسيا وتايلاند حيث تم استبعاد دولتي الهند وإندونيسيا نظرًا لأن حجم الواردات من كل منهما أقل من 3%، مشيرًا إلى أنه بعد دراسة وتحليل جميع البيانات توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق تتراوح بين 9.8% إلى 36.9% من القيمة CIF للشركات الصينية، وتتراوح بين 7.5% إلى 31.2% من القيمة CIF للشركات التايلاندية كنسبة من سعر التصدير، وهو الأمر الذي يؤكد توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة من هاتين الدولتين وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية.
وأوضح أن القطاع قام عقب بدء إجراءات التحقيق بإرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق إلى الأطراف المعنية وتم منحهم المهلة الزمنية الكافية للرد عليها، حيث تلقى القطاع فيما بعد ردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة وتم دراستها وتحليل المعلومات الواردة فيها، مشيرًا إلى أن الوزارة وافقت مطلع شهر أبريل من العام الماضي على مدة فترة إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق لمدة 6 أشهر.
وأضاف السجيني أن سلطة التحقيق أجرت زيارات التحقق الميدانية للشركات التى تمثل الصناعة المحلية في حين تعذرت زيارة الشركات المنتجة نظرًا لتداعيات جائحة كورونا عالميا، لافتا إلى أنه سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية بالقرار.
وثمن نواب البرلمان قرار فرض رسوم مكافحة إغراق على الواردات الصينية والتايلاندية من الإطارات، مؤكدين على أهمية تشجيع الصناعة المحلية وتحجيم عمليات الاستيراد.
بداية قال النائب شحاته أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حماية الصناعة الوطنية يأتي ضمن أولويات الدولة المصرية، حيث تعمل الدولة على تدعيم منتجاتها الوطنية للحد من عمليات الاستيراد، موضحا أن هذا الأمر له نتائج إيجابية عديدة للاقتصاد المصري.
وأشار أبو زيد في تصريحاته ل"صدى البلد" إلى أهمية قرار وزارة التجارة فرض رسوم إغراق على بعض الواردات الصينية والتايلاندية لمدة 5 أعوام، مؤكدا أن فرض رسوم على واردات الصناعات التي ترد إلى مصر بأسعار مغرقة، يؤكد اهتمام الدولة بهذا الملف وسعيها المتواصل في تحجيم عمليات الاستيراد.
وأكد عضو البرلمان وامين سر اللجنة الصناعية بالبرلمان، على أنه بعد إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الفترة الماضية اتجهت الدولة بشكل كبير نحو التصنيع المحلي ، لافتا إلى الاهتمام الذي أولته القيادة السياسية لملف الصادرات والارتقاء بمعدلات التصدير في جميع القطاعات .
من جانبه ثمنت النائبة إيفيلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قرار وزارة الصناعة والتجارة بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على بعض الواردات المصرية من صنف الإطارات الخارجية الهوائية، مشيرة إلى أن هذا القرار مؤشر إيجابي لبداية التصنيع في مصر .
وأوضحت متى في تصريحاتها ل"صدى البلد" أننا في حاجة لاتخاذ هذه القرارات من أجل دعم الصناعة المحلية ، خاصة مع توافر المواد الخام اللازمة للصناعة، وتوافر الأيدي الماهرة والتي تعد أحد أهم المكونات الضرورية لنجاع هذا القطاع.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، على ضرورة تشجيع المنتجات والصناعات المصرية، من أجل التوسع في سوق العمل ، وتوفير فرص جديدة للشباب والحد من ظاهرة البطالة التي نعاني منها، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الرئيسية فى البلاد.
فيما أكدت النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية قرار وزارة التجارة والصناعة، والذي جاء بناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة والتوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية.
ولفتت "الكسان" في تصريحاتها ل"صدى البلد" إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت تهدف إلى تعميق الصناعة الوطنية وتشجيعها وتوجيه كامل أوجه الدعم لها، موضحة أن ذلك الأمر ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه على الرغم من الأزمات الاقتصادية الكبيرة التي نجمت عن فيروس كورونا المستجد، والتي تسبب في خسائر فادحة لدول كبرى، إلا أن مصر ما زالت تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المجالات ، وتدعيم منتجاتها الوطنية في مواجهة الاستيراد.