شاركت الدكتورة نسرين بغدادى استاذة على الإجتماع بالمركز القومى للبحوث الجنائية وعضو المجلس القومى للمرأة فى جلسة المحور الرابع عن " المرأة العربية بين المواطنة، السياسات الحكومية والنضالات الوطنية، ونشر ثقافة النوع الإجتماعى : مسارات عربية متنوعة ومتقاطعة " . يأتى ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية " المرأة العربية والتحديات الثقافية "والذى يُعقد فى الفترة من 23 – 25 فبراير 2021 . تناولت الدكتورة نسرين أهمية إستخدام الدلائل التدريبية كأحد الوسائط لنشر ثقافة النوع الإجتماعى حيث عرضت تجربة مصر فى هذا المجال، وأشارت إلى ان الدلائل التدريبية تُعد أحد الأدوات التي تقوم بالتثقيف، ونشر الوعي، حيث تتضمن المعارف اللازمة لبناء القدرات، وتزويد الدارسين بالمعلومات الخاصة التي يحملها موضوعه من خلال عقد الدورات التدريبية التي يتلقون فيها كافة الموضوعات ذات الصلة. كما يقوم الدليل بحفظ الأفكار والمفاهيم لضمان وصولها دون تأويل أو تحريف. وكما انه من الممكن تطويره مع المستجدات العلمية الطارئة على الموضوع. كما يقوم المتلقي بحفظ المعارف من خلال احتفاظه به كوثيقه، يستطيع نشر المعرفة من خلاله للمجتمع المحيط. وأشارت إلى ان المجلس القومي للمرأة قام بإعداد دليل تدريبي باللغة العربية، يُعد الأول من نوعه على مستوى الدول العربية، تحت عنوان :الدليل التدريبي :إدماج منظور النوع الاجتماعي في جميع القطاعات، والذي يسعى إلي نشر ثقافة النوع الاجتماعي. ويعد وثيقة استرشادية لكل مؤسسات الدولة لدمج منظور النوع الاجتماعي في كل الخطط والسياسات، وتبني مفهوم النوع الاجتماعي في إتاحة الفرص والموارد لجميع فئات المجتمع؛ للوصول العادل والتمكين من مجهودات التنمية. وقد استند الدليل في إعداده على فهم احتياجات المجتمع والاستغلال الامثل للقدرات من أجل المشاركة الفعالة في التنمية، وتحقيقا لأهداف استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، والمبنية على أهداف التنمية المستدامة. وأضافت أن الدليل يهدف إلى أهمية دمج النوع الاجتماعي في صنع السياسات، و تقليص الفجوة بين الرجال والنساء، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والمشاركة السياسية والثقافية والإجتماعية ، كذلك تحقيق مشاركة المرأة فى مجالات التعليم والصحة وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة ووضع نظم للمتابعة والتقييم للتأكد من تحقيق هذه الأهداف ، وايضا رفع كفاءة مشاركة المرأة اقتصاديا وتحقيق العدالة بين الرجل والمرأة فى جميع المجالات ومراعاة بُعد النوع الاجتماعي في البنية التحتية من الوزارات والشركات ووحدات تكافؤ الفرص لضمان تحقيق منظور النوع الإجتماعى بنجاح وتحقيق الإستدامة.
