جدل فى الجلسة العامة للبرلمان حول مناقشة المادة 46 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي جدلا كبيرا في مناقشة المادة 46 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ بدء الجدل القانوني، عندما طالب النائب ضياء الدين داود بحذف بعض العبارات بنص المادة، خاصة أواخرها لأنها قد تكون منافية للدستور وتثير لغطا دستوريا وقد تكون سببا في عدم الدستورية للائحة، وهو ما رد عليه النائب أشرف رشاد بالعمل على تأجيل مناقشة تلك المادة لمزيد من الدراسة.
إلا أن الأمر الفصل والحسم جاء عن طريق المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، عندما أكد أن المادة متوافقة تماما مع نصوص الدستور والتي أعطت الحق لمجلس الشيوخ ولرئيسه حق ما جاء بنصوص المادة، وهو ما أكد عليه رئيس المجلس وبالتالي لم يتم التأجيل بل وافق المجلس على المادة كما جاءت بتقرير اللجنة المشتركة.
وتنص المادة على أن تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتى:
- الشئون الدستورية.
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
- القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
- اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
- شئون اللائحة الداخلية.
- التشريعات المكملة للدستور.
- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.
- شئون العضوية.
- الحصانة البرلمانية.
- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.