أعلنت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، أن الحكومة تريد أن يلعب القطاع الخاص دورًا أكبر، في السوق، على الرغم من غياب الاستثمار الخاص وتأخر مبيعات الأسهم في الشركات الكومية بسبب تراجع السوق وتداعيات فيروس كورونا. وقالت المشاط في تصريحات لوكالة "رويترز" للأنباء، إن النشاط الاقتصادي الذي تقوده الدولة، ساعد في تخفيف تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، مؤكدة أن مصر في وضع جيد للاستفادة من تمويل التنمية طويلة الأجل من عدة جهات مثل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي. وأوضحت المشاط أن كل تلك الجهات يمكنها دعم القطاع الخاص، بينما يتم رفع معايير الحوكمة والبيئة. وأشارت المشاط إلى استخدام استراتيجية الطاقة المتجددة بشكل أكبر في تمويل العديد من المشاريع، ليس فقط المشاريع الحكومية، بل ومشاريع القطاع الخاص أيضًا، مضيفة: "لقد أعلنا أن عام 2021 بالنسبة لنا هو عام لمزيد من المشاركة من جانب القطاع الخاص". ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مصر لديها محفظة تمويل تنموي بقيمة 25 مليار دولار، وجذبت 9 مليار دولار في عام 2020، موضحة أن ثلث هذا التمويل موجه إلى القطاع الخاص. وأضافت أن تمويل التنمية يمثل حوالي 10% من الدين العام و25% من الدين الخارجي، وقد ذهب جزء كبير من التمويل إلى مجالات مثل النقل والبنية التحتية والمياه والطاقة المتجددة.
