شهدت جلسة النواب، اليوم الاثنين، مواجهة حاسمة لوزير القوي العاملة الدكتور محمد سعفان بشأن ملف العمالة في مصر وما يصاحبه من أزمات متواصلة خاصة في ضوء أزمة فيروس كورونا، بجانب ما تم من جهود حكومية في هذا الملف على مدار الفترة الماضية. يأتي ذلك في ضوء مواصلة الدور الرقابي للمجلس الجديد على حكومة المهندس مصطفي مدبولي، بشأن برنامجها التى حصلت على الثقة من خلاله في يونيو 2018، حيث شهد الأسبوع الماضي حضور 8 وزراء بجانب رئيس الوزراء، وأيضا حضور وزيري الري والزراعة بجلسة أمس الأحد. وفي هذا السياق نستعرض ما قدمته وزارة القوى العاملة بناءا على تصريحات الوزير بالجلسة العامة: خفض البطالة - تطوير 113 مركز تشغيل على مستوى الجمهورية من إجمالي 300 مكتب لافتا الي أهمية دور القطاع الخاص في تشغيل الشباب - 845 شركة عمالة تساعد في توفير فرص العمل بالداخل والخارج، المتوقفة 58 شركة، والملغاة ترخيصها 356 شركة، أما الشركات بالداخل السارية تراخيصها تصل إلي 55 شركة ، و11 تحت التجديد بإجمالي 66 شركة. - إنشاء عدد (5) مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل واعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة، ومد سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف وتأهيل الشباب. - تشغيل ما يزيد عن مليون وستمائة وثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وواحد للعمل بالقطاع الخاص والقطاع الاستثماري من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة ومديرياتها، وملتقيات التشغيل، والنشرة القومية للتشغيل والموقع الإلكتروني للوزارة، من بينهم أربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وتسعة من الإناث، وتسعة عشر ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون من الأشخاص ذوي الإعاقة. - عقد 29 ملتقي تشغيل علي مستوي الجمهورية وفرت 240 ألفًا و601 فرصة عمل تم شغل ما يزيد عن 80% من هذه الفرصة في محافظات الجمهورية بعد أن تبنت الوزارة الية جديدة تشترط لاعتبار الملتقى نجح في توفير فرصة عمل أن يتم موافاة الوزارة بنسخة من عقد العمل وما يفيد التأمين على العامل لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. - نستهدف خفض معدلات البطالة من 7.3% قبل أزمة كورونا إلى المعدلات العالمية التي تتراوح ما بين 5 : 6% وذلك بتوثيق التعاون مع أصحاب الاعمال والجهات الوطنية الشريكة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع القطاع الخاص. العمالة بالخارج - تشغيل مليون وثماني مائة وتسعة وأربعين ألفًا وتسعمائة وسبعة وسبعين من خلال مكاتب التمثيل العمالي الخارجي، وشركات إلحاق العمالة، والتعاقدات الشخصية وأنظمة الربط الإلكتروني بين الوزارة ووزارات العمل ببعض الدول العربية، فضلا عن 72 ألفا و875 عاملا (عمالة موسمية)، من بين المشتغلين عدد 424 ألفا و497 تم تشغيلهم من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالخارج. - نجحت مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء بتدخل الملحق العمالي لحل النزاع وديا أو عن طريق القضاء ما قيمته بالجنيه المصري مليار و53 مليونا و105 ألفًا و554 جنيها. نجحت الوزارة في التسجيل بمنظمة الايزو العالمية بالسويد لأول مرة في عام 2018، وشاركت الوزارة في مناقشة معيار عالمي جديد للسلامة والصحة المهنية (أيزو 45001) قبل إطلاقه. التدريب والتأهيل - إعداد وتطوير المناهج التدريبية بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة بإجمالي 36 منهج تدريبي، وذلك عن طريق المتخصصين في مجالي التعليم الفني والصناعة. - تحديث ورفع الكفاءة ل 27 وحدة تدريب متنقلة وأطلقت في قري ونجوع 27 محافظة:وتقوم هذه الوحدات بتدريب الذكور والإناث على المهن التي يحتاجونها بالقرب من محال إقامتهم - اتفقنا مع الإنتاج الحربي لإحداث تحديث رقمي ووصلنا إلى الآن لإنجاز 40% من التطور والتحول الرقمي بالوزارة، والعام المقبل سنتخطى ال90%. - تمت المشاركة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية بتسليم 30 مركب صيد بكل أدواته من شباك ومجاديف وخطاف للأشخاص الذين تم تدريبهم على مهنة الصيد ، وهم 30 شخصا على مهنة الصيد بالقرية ، وتسليم ثلاجة لحفظ الأسماك لخدمة صيادى القرية جميعا العمالة غير المنتظمة - ساهمت حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوي العاملة ومديرياتها بالمحافظات بمبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه في المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة في مرحلتيها الأولي والثانية - تم صرف 186 مليونًا و533 ألفا و220 جنيها علي الرعاية الاجتماعية، لنحو مليون و12 ألف و182 عاملا - صرف 8 ملايين و176 ألفًا و946 جنيها علي الرعاية الصحية لنحو 34 ألفًا و232 عاملا، مشيرًا إلى أنه تم إصدار وثائق بوليصة التأمين ( شهادة أمان) لنحو 38 ألفا و473 عامل غير منتظم، بإجمالي 19 مليونا و236 ألفا و500 جنيه - عمل بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات سواء نتج عنها عجز كلي أو جزئي أو وفاة لنحو 169 ألفا و223 عاملا غير منتظم، بإجمالي 10 ملايين و153 ألفا و380 جنيها - التعاقد بين الوزارة مع هيئة البريد لتيسير صرف المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة لجميع المديريات و تم التعاقد مع بعض معامل التحاليل الطبية بخصم ب 40% من التكلفة للعمالة غير المنتظمة وذويهم من الدرجة الأولي العمالة الأجنبية - بلغ عدد استخراج ترخيص العمل لأول مرة 29 ألفا و137 أجنبيا، وتم تجديد 33 ألفا و242 ترخيص عمل، فضلا عن تقنين أوضاع 18 ألفا و332 عاملا أجنبيًا يعلمون في البلاد بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة له. - زادت إجمالي الإيرادات الناتجة عن منح تراخيص عمل الأجانب وتجديدها من 60 مليونا و534 ألفا و334 جنيها في عام 2016 إلي 175 مليونًا و253 ألفا و247 جنيها في عام 2020 بزيادة قدرها 114 مليونا و728 ألفا و913 جنيها بنسبة زيادة 190%.
