أعربت تركيا، اليوم الأحد، عن أملها في خفض التصعيد بمنطقة شرق المتوسط؛ تزامنًا مع بدء المفاوضات مع أوروبا غدًا، الاثنين. ووفقًا لشبكة "تي أر تي" التركية، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن أنقرة مستعدة للحوار مع اليونان لتعزيز منطقة السلام بمنطقة شرقي البحر المتوسط. وتستأنف تركيا واليونان غدا، الاثنين، في إسطنبول جولات المحادثات الاستكشافية بعقد الجولة 61 من هذه المحادثات لمناقشة الملفات الخلافية في البحر المتوسط وبحر إيجة، بعد حوالي 5 سنوات من التوقف منذ عقد الجولة السابقة في أثينا في مارس 2016. وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد حذر اليونان يوم الجمعة بأنه في حالة مد مياهها الإقليمية في بحر إيجة، فسيكون ذلك سببًا للحرب. ووافق البرلمان اليوناني، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بشأن توسيع المياه الإقليمية في البحر الأيوني من 6 إلى 12 ميلا، قالت تركيا إنه لن يؤثر على الوضع في بحر إيجة. وفي حديثه للصحفيين الأتراك في ختام زيارته التي استمرت يومين لبروكسل، قال جاويش أوغلو إن "موقف تركيا من قضية بحر إيجة لم يتغير". وقال إن "القرار الذي اتخذه البرلمان التركي لم يتغير"، في إشارة إلى إعلان عام 1995 الصادر عن مجلس النواب بأنه إذا قامت اليونان بتمديد مياهها الإقليمية إلى 12 ميلًا بحريًا، حيث تحتفظ بالحق في ذلك بموجب القانون الدولي، فإن ذلك سيشكل سبب الحرب. في الوقت نفسه، يبدو أن الاتحاد الأوروبي قد خفف من حدة موقفه بشأن قضية العقوبات ضد تركيا بسبب انتهاكاتها للمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. وقال دبلوماسي أوروبي لصحيفة "كاثيميريني" اليونانية: "لقد شهدنا تغييرا كبيرا في الموقف من جانب تركيا فيما يتعلق باليونان وقبرص وقضايا أخرى"، "لقد حدثت مثل هذه التغييرات في الماضي وأثبتت أنها مؤقتة، لكن هذه المرة تبدو وكأنها شيء أكثر جوهرية". وقال المصدر نفسه إن العقوبات ستظل مطروحة على الطاولة كخيار، لكنه أضاف أن معظم الدول الأعضاء تريد الانتظار ومعرفة ما إذا كان نهج تركيا الجديد سيستمر. لذلك لن يكون هناك قرار بشأن العقوبات يوم الاثنين. وخلص الدبلوماسي الأوروبي إلى أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لتسريع هذه العملية. في غضون ذلك، تتواصل المشاورات مع فريق عمل مستشاري العلاقات الخارجية (ريليكس)، الذي انعقد يوم الخميس الماضي، بشأن عقوبات جديدة محتملة ضد تركيا.
