* وكيل صناعة النواب يعدد مزايا التوسع في مشروعات الوقود الحيوي * برلمانية: مصر ستحقق اكتفاء ذاتي من الطاقة وأبرزها البترول بحلول 2023 * برلماني: التوسع في مشروعات الوقود الحيوي يفتح باب رزق للفلاحين وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، خاصةً ما يتعلق بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي، وكذلك استكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، لا سيما مخلفات البناء، وذلك في ظل المشروعات الإنشائية والعمرانية العملاقة الحالية والمستقبلية، إلى جانب التوسع في مشروعات إنتاج الوقود الحيوي من النفايات لما له من مردود بيئي واقتصادي واجتماعي مترابط، في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدراجه ضمن أنشطة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري. وحول هذا الأمر، أشاد نواب البرلمان بجهود الدولة في تحقيق التكامل بين القطاعات من أجل خدمة المجتمع على الصعيد الاقتصادي والصحي والاجتماعي، كما أوضحوا أهم مزايا استخدام الوقود الحيوي وآثاره على الصناعة بشكل خاص. بداية، قال النائب محمد عوض، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الدولة تسعى لتحسين منظومة البيئة، وذلك من خلال تبني الاتجاه العالمي بإحلال الوقود الحيوي (المواد العضوية)، ليكون مصدرا من مصادر الطاقة المتجددة مما يعمل على التقليل من استيراد البترول وغيره من الموارد اللازمة لنشاطات عملية الصناعة. وأكد "عوض"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن استخدام الوقود الحيوي له العديد من المزايا، أبرزها خفض تكلفة الإنتاج لكونه مورد رخيص السعر وآمنا، حيث يعتمد على مصادر بيولوجية كالنباتات والمحاصيل الزراعية والحيوانات، كما يعمل على إنتاج كميات وفيرة من الكهرباء ويعد بمثابة منقذ قوي لتنشيط الاقتصادات المتعثرة بالنسبة لبعض الدول. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التعامل مع المخلفات الصلبة ولا سيما مخلفات البناء يبدو صعبا لحد ما في بادئ الأمر، ولكن الدولة لن تترك هذا الشأن إلا بوضع إستراتيجية فعالة تمكننا من التخلص بطريقة آمنة وغير مكلفة، ويرجع ذلك للجهود المستمرة من قبل وزارة البيئة في منظومة إدارات المخلفات. من جانبها، أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بتوجيهات الرئيس السيسي ومتابعته الدائمة لمستجدات التطوير بمختلف المجالات وتحديدا مجال الصناعة وما يخدمه من قطاعات أخرى كالبيئة، وذلك لما يتولاه المجال من إعادة تدوير وإستثمار مخرجات العملية الصناعية كالمعتاد، ولكن طرأت تغيرات جديدة مكنت المنظومة البيئية لتكون جزءا فعالا من توفير المدخلات اللازمة للإنتاج. وأضافت "متى"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن الدولة ستتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من مصادر الطاقة بجميع أشكالها ومن ضمنها البترول وذلك بحلول عام 2023، مشيدة بالاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز ومحطات توليد الكهرباء. وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه بالفعل بدأ استخدام الوقود الحيوي في مصر ولكن في نطاق محدود من أجل إنتاج الزيوت وتوليد الكهرباء، فمصر تمتلك مساحة صحراوية كبيرة تمكنها من إطلاق مشروعات متوسطة وصغيرة في هذا التخصص. وتابعت النائبة حديثها قائلة: "مكافحة التلوث البيئي والنهوض بالاقتصاد القومي والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب مما ينعكس بالإيجاب على تحسين معيشة المواطنين، هي أبرز أهداف خطة الحكومة في هذا الشأن". وفي هذا الصدد، قال النائب عثمان المنتصر، عضو مجلس النواب، إن التوسع في مشروع إنتاج الوقود الحيوي وإدراجه ضمن المشروعات القومية لتطوير الريف المصري خطوة جيدة توحي بمدى قدرة ومتابعة الدولة للأنظمة العالمية التي تهدف إلى تنشيط حركة المشروعات الصغيرة والتي ينضم إليها المزارعون في إطار دعم الحكومة لهم بالآونة الأخيرة، مما يؤدي إلى تحسين الحالة المادية لديهم. وأكد "المنتصر"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن الحكومة تحمل على عاتقها مسئولية كبيرة في توفير أكبر قدر من مخزون الطاقة بشتى مصادرها، وذلك باعتبارها العمود الفقري لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيدا بكم الإستراتيجيات التي تم اعتمادها في هذا المجال من أجل تحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة. وأضاف: "أما عن منظومة تدوير المخلفات الصلبة، فقد قامت وزارة البيئة بعمل عدد من المدافن الصحية آمنة التخلص، كما تطرقت إلى عقد برتوكولات تعاون دولية، وذلك لاستقطاب الدعم الفني في جميع الأمور المتعلقة بتحسين البيئة". واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض "جهود تطوير القطاع البيئي على مستوى الجمهورية". كما وجه الرئيس بتعزيز البرامج الداعمة للتوعية البيئية والمشاركة المجتمعية ودمج الشباب في هذا الإطار، بالإضافة إلى تعظيم الحوافز الخضراء المقدمة إلى الهيئات والمنشآت والأفراد التي تساهم في زيادة معدلات تحسين الأداء البيئي. واستعرضت وزيرة البيئة جهود الوزارة من خلال عدة محاور رئيسية هدفت إلى الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التغيرات البيئية والمشكلات البيئية المستحدثة، وكذلك دمج البعد البيئي في جميع قطاعات الدولة من خلال التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات عن طريق النهج الجديد الذي يتناول قضايا البيئة وتغير المناخ، وهو ما تمثل في قيام وزارات كلٍ من المالية بطرح السندات الخضراء، والتخطيط بدمج معايير الاستدامة في الخطة الاستثمارية للدولة، والبترول بتوفيق أوضاع الشركات ذات الانبعاثات الكثيفة، وقطاع التعليم بدمج المفاهيم البيئية في المناهج الدراسية، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الصلة بوزارات السياحة والشباب والرياضة والثقافة. وأوضحت أن تلك الجهود أدت إلى تحسين مجمل المؤشرات البيئية على مستوى الدولة، خاصةً تحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا من خلال تطوير الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والقضاء على السحابة السوداء، وكذلك تطوير البنية التحتية وخدمات الزوار في المحميات الطبيعية، وهو ما أدى إلى زيادة عدد الزوار بها إلى 1.1 مليون زائر في العامين الماضيين.
