كشفت صحيفة الراي الكويتية عن قيام الجهات المعنية في وزارة الداخلية بوضع تصور شامل لمشروع يهدف إلى إلغاء البطاقة المدنية للوافدين. وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادر أمنية انه سيتم حصر استخراج البطاقة المدنية علي المواطنين، لاعتبارات متنوعة واستنادًا إلى تجارب عدة. ويهدف التصور الي استخراج بطاقة خاصة ممغنطة للمقيم في الكويت تحتوي على جميع بياناته، وفيها شريحة خاصة يتم تعريفها في جميع جهات الدولة للتعامل بها بشكل رسمي وتاليًا الاستغناء عن البطاقة المدنية بحسب المصادر الأمنية. كما سيتم حصر معاملات المقيمين في إدارة شؤون الإقامة، وهي الجهة الرئيسية والمسؤولة عن جميع الوافدين في البلاد، باعتبار أن وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بإصدار الإقامة للوافد وهي من تمنح سمات الدخول. يأتي ذلك ضمن إستراتيجية شاملة تم وضعها في هذا الشأن، ووفقًا للتصور الذي تم وضعه يتم إصدار (بطاقة مقيم) للوافدين من قبل شؤون الإقامة تتضمن كل البيانات، بدل البطاقة المدنية التي تُلغى. وبينت المصادر الأمنية ان عدد البطاقات التي مُنحت للمقيمين في الكويت منذ إنشاء هيئة المعلومات المدنية يصل إلى نحو 30 مليونًا. وبيّنت أن "هذا التصور تم وضعه استنادًا إلى معطيات عدة وتجارب متنوعة" وارجعت المصادر سبب اللجوء الي هذا التصور الي اكتشاف العديد من المقيمين الذين يغادرون البلاد بشكل نهائي أو تسقط إقاماتهم وهم في الخارج، ويواصلون استخدام البطاقة المدنية التي بحوزتهم بطريقة غير قانونية، وأحيانًا يتم استخدامها من بعض ضعاف النفوس. ولفتت المصادر الي ان البطاقة التي سيتم استخراجها من قبل شؤون الإقامة ستكون مرتبطة بتواجد المقيم في البلاد، وفي حال مغادرته نهائيًا يتم إلغاؤها فورًا ولا يُعتد بها خارجيًا، كما أنها لا تحتوي على المميزات نفسها الموجودة في البطاقة المدنية.
