أثار الأمر الملكي الذي صدر في المملكة العربية السعودية، الاسبوع الماضي، بتعديل في قانون التحرش، جدلا واسع المدى، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤخرًا على مادة تُجيز التشهير بالمتحرشين. ويتصدر هاشتاج "التشهير بالمتحرشين" الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة بعد أسبوع من موافقة الحكومة على إضافة مادة تبيح "جواز التشهير بالمتحرش" في الصحف السعودية، بعد تضمين ذلك في الحكم القضائي. وكان مجلس الشورى السعودي قد وافق في مستهل العام الماضي على إدراج عقوبة التشهير بحق المتحرش، وفقا لمدى عظم الجرم الذي اقترفه، ويأتي هذا الإجراء لمواجهة ومكافحة جريمة التحرش، وهو نظام أقرته الحكومة السعودية عام 2018؛ لحفظ حرية الاشخاص والمجتمع اقرأ ايضا انفجارات تحت الأرض في بريطانيا تجبر 25 شخصًا على مغادرة وإخلاء منازلهم ووافق مجلس الوزراء على إضافة فقرة "جواز التشهير بالمتحرش" عبر الصحف في المملكة بعد صدور حكم قضائي بحق المتهم يؤكد ادانته ومعاقبته وتنطلق الدولة السعودية ماضية بحزم لمحاربة هذه النوعية من الجرائم من خلال نظام لردع المخالفين. وأوضحت صحيفة "عكاظ" السعودية أن نظام مكافحة جريمة التحرش يتضمن عقوبات بحق المتحرشين بالسجن والغرامة، الا ان المشرع أضاف مؤخرا مادة تُجيز التشهير بالمتحرشين؛ في بادرة من شأنها مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتتضمن العقوبة المنصوص عليها على التحرش اللفظي والجسدي أو التطاول عبر وسائل التواصل الاجتماعية أو المواقع إلكترونية وحسب صحيفة "عكاظ" .. قال المستشار القانوني عبدالله العصيمي، إن "انخفاض معدلات الجريمة نتاج وجود قانون ونظام ونص يُجرم أي سلوك يخالف نصوص النظام والمبدأ القانوني الذي نرتكز عليها (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)، فانخفاض قضايا التحرش جاء نتيجة لإقرار نظام مكافحة التحرش، الذي بدأ العمل به في العام 2018" وكشف عن أن النص القانوني استند على تجريم التحرش بكافة الطرق والوسائل التي أشار إليها نظام مكافحة تلك الجريمة، لافتا الى ان النظام ذاته فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية تتناسب مع حجم السلوك والفعل الإجرامي المرتكب على المدان في مثل هذه القضايا. وأضاف العصيمي، حسب تصريحاته للصحيفة السعودية أن "عند إقرار نظام مكافحة التحرش في العام 2018 لم يتضمن القانون نصًا يُتيح عقوبة التشهير كعقوبة تبعيه للجريمة الأصلية جريمة التحرش؛ حيث تمت إضافة عقوبة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع" وتابع: تخضع عقوبة التشهير كعقوبة تبعيه لتقدير القضاء وفقًا لجسامة الفعل الإجرامي المرتكب وكذلك في حالات العَود المتكرر لارتكاب الجريمة ومدى تأثير الجريمة على المجتمع، حسب ما نقلته "عكاظ" كما يتضمن التعديل في قانون عقوبة المتحرشين أيضا أن يكون التشهير بالمتحرش في الصحف السعودية، على نفقة مرتكب الجريمة؛ ليكون عبرة لكل من يقترف جرم مماثل. ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" نص التعديل الحكومي للفقرة السادسة من قانون "التحرش". قرارات مجلس الوزراء، منها إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) من نظام مكافحة جريمة التحرش، وتعديل قانون ( نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
