قالت النائبة منى عبد العاطي، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن هناك مغالاة في مصروفات الجامعات الخاصة؛ الأمر الذي يشكل مزيدا من الأعباء على أولياء الأمور ويتطلب وضع ضوابط ومعايير تنظم شئون الالتحاق بهذه الجامعات معقبة "ده رسوم الأبلكيشن الخاصة بالتقديم وصلت ل 2500 وممكن الطالب يترفض فبالتالي مش بيستردهم". وأكدت "عبد العاطي" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، ضرورة الأخذ في الاعتبار لمصروفات الإقامة بالنسبة للطلاب المغتربين الذين ينتموا للجامعات الخاصة أي إعادة النظر كليا في شئون المصروفات مع الحفاظ لنسبة ربح مقبولة لمالكي هذه الجامعات. طالبت عضو مجلس النواب، بإقرار مادة علمية بحثية بأعوام المرحلة الجامعية وذلك بعد أن وجدت أفكار مشروعات بحثية تمتاز بالابتكار والإبداع وأيضا من أجل تنمية مهارات الطلاب علي مستويات التفكير العلمي ومنهجية الأبحاث بما يخدم متطلبات سوق العمل والتكنولوجيا الحديثة. وعن قصة معاهد "بير السلم"، أوضحت النائبة، أن وزارة التعليم العالي لديها بالفعل قاعدة بيانات إلكترونية ملحق بها كافة المعاهد والأكاديميات المعتمدة، لافتة إلى أن الإعلام عليه مسئولية كبرى في توعية المواطنين بالاحتياطات اللازم اتخاذها في حالات التوجه إلى التعليم الجامعي الخاص، بجانب قيام أولياء الأمور بأنفسهم بتقديم الشكاوى للجهات المعنية بالوزارة عن أي منشأة تعليمية غير مرخصة. وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتسلم أسماء المعاهد غير المرخصة وسيتم اليوم تنفيذ الضبطية القضائية حيالها. وأشار خلال الجلسة العامة ل مجلس النواب، إلى أن الوزارة ليست جهة أمنية، متابعا: ولكن عندما يصل لنا ما يفيد أن هناك جهة غير مرخصة نتخذ الإجراءات الرسمية والقانونية في نفس اليوم بالتشميع أو التعامل مع المحافظ، قائلا: لا رحمة لنا في التعامل مع أي مخالفة قانونية. وأكد وزير التعليم العالي، أنه لا تنازل عن وجود مستشفى جامعي في لدى الكليات الطبية بالجامعات الخاصة، موضحا أن ما يتم فقط هو فترة سماح للجامعات لحين زيادة أعداد الطلاب لديها، إلا أنه لا يتم الاشتراط على التعاقد مع مستشفى جامعي قبل منح الترخيص. وأشار إلى أنه يتفق أيضًا مع ما ذكره الدكتور حسام المندوه بشأن أهمية البحث التطبيقي، وأن تكون الأبحاث العلمية لها خدمة حقيقية للتنفيذ على الأرض.
