حكم مَن يخالف تعليمات الجهات المختصة الرسمية وقت الأزمات والشدائد وانتشار الأمراض.. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية. وأجاب الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: أولًا: يَحُثُّنا الشرعُ الشريف على التكافل والتعاون والتكاتف لما فيه المصلحةُ والنفعُ للأفراد والمجتمعات ، فقال تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ثانيًا: المعهود والحق والواجب أنْ يَغْلُبَ علينا حُسْنُ الظنِّ فيما بيننا، وكذلك فيمن يَتَوَلَّوْنَ شأنًا عامًّا، وكانوا من أهل الاختصاص، كُلٌّ فى مجاله، وأنْ نلتزم بما يُقَرِّرُونَه مِن قراراتٍ وتعليمات، لأنها صدرت لمصلحة الناس ومن متخصصين فوجب الالتزام بها، بل ومساعدتهم على نشرها وتطبيقها، لأنهم أهل الذكر فى ما اختصوا به، والله سبحانه يقول: "فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ". ثالثًا: مخالفة ما أَمَرَ اللهُ الالتزامَ به يُعَدُّ إثمًا شرعيًّا، ويتفاوت الإثم فيه على قدر الضرر الواقع من مخالفته، وأول ذلك الضرر مخالفةُ أمرِ الله فى عدم طاعة أهل الاختصاص، ثم بالضرر الذى يقع على الفرد المخالف نفسه، وكذلك ما يقع على غيره من أفراد أو مجتمعات، والنبى صلى الله عليه وسلم يقول: "لَا ضَرَرَ ولا ضِرَار". والخُلاصة: أنَّ من يخالف تعليمات الجهات المختصة يأثم شرعًا لما يترتب عليها من أضرار، ويزداد الإثم إذا كان الضرر عامًّا، ويكون أشد إثْمًا فى وقت المِحَن والشدائد والأزمات، وخصوصا فيما يتعلق بحياة الناس ومعاشهم.