يحتفل العالم خلال شهر ديسمبر باليوم العالمي لذوي الإعاقة، حيث تسعى الدول إلى دعم هذه الفئة خاصة خلال جائحة انتشار فيروس كورونا وهو ما سعى البرلمان إليه مسبقا بإقرار قانون ذوي الاحتياجات الخاصة نهاية 2017 ثم صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع 2018. لم يكتف الرئيس بالتصديق على القانون بل أعلن عام 2018 عاما لذوي الإعاقة، للاحتفال بهذه الفئة وتقديم المزيد من الدعم، هذا بجانب الامتيازات التي نص عليها القانون كالآتي: 1- إصدار بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة تجدد كل 7 سنوات 2- الإعفاء الضريبي والجمركي لسياراتهم 3- خفض ساعات العمل بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر 4- تخفيض 50% في أسعار تذاكر كافة المواصلات العامة 5- تخصيص 5% لذوي الإعاقة من الوحدات السكنية الحكومية 6- تمثيل ذوي الإعاقة بنسبة 5% في شركات القطاع العام والخاص والأعمال 7- حق المعاق فى الجمع بين الراتب والمعاش 8- إلزام المدن الجامعية بنسبة لا تقل عن 10% لذوى الإعاقة 9- معاملة خاصة فى مناطق التجنيد والقومسيون الطبى العسكرى 10- تلتزم وزارة التربية والتعليم بمحو أمية من فاتهم سن التعليم ولم تكتفِ الدولة بذلك، حيث قامت بتخصيص 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لإنشاء مركز "لذوي الإعاقة"، كما تم قبول طلاب من ذوي الإعاقة السمعية بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وذلك وفقا لتقرير أعدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وفي حق التوظيف، قامت الدولة بتشغيل "3644" "ذوي الإعاقة" من الأقزام، بالإضافة لإتاحة الحق في الجمع بين المرتب والمعاش. إلى جانب تخصيص بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة تُجَدَّد كل سبع سنوات، كما اشترطت الدولة تمثيلهم بنسبة 5% بشركات القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال، وإلزام كافة الهيئات بالدولة بتهيئة المنشآت للمعاقين. وضمانًا لحقوقهم في التعليم، راعت الدولة أحقيتهم في التمثيل بنسبة 5% في مدارس الدمج التعليمي والمدن الجامعية، إضافةً إلي إلزام المدن الجامعية بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% لذوي الإعاقة. ولتيسير سبل الحياة الكريمة لهم، قامت الدولة بتخفيض 50% على كافة المواصلات، وتخصيص 5% من الوحدات السكنية،بالإضافة لخفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر. وأيضًا شددت علي الإعفاء الضريبي والجمركي لسيارات المعاقين أيًا كانت نوع الإعاقة،كما حرصت الدولة علي توجيه ذوي الإعاقة وأسرهم نحو الحصول على المعاشات الضمانية والمساعدات الشهرية ومساعدات الدفعة الواحدة والمنح الدراسية. وللحفاظ علي حريتهم الكاملة، شددت الدولة علي معاقبة كل مَن يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني لذوي الإعاقة بالسجن المشدد.
