كشفت مصادر أمنية في الكويت، أمس الخميس، عن ترحيل 13 ألف مقيم من جميع الجنسيات إلى بلدانهم منذ بداية العام الحالي 2020، وحتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر. وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية بأن أسباب ترحيل الوافدين كانت لتورطهم في قضايا جنائية وجنح، وبعضهم أبعد للمصلحة العامة بقرار من وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام. وأشارت إلى أن عملية الترحيل تمت بموازاة الخطة الحكومية لتعديل التركيبة السكانية وتنقية سوق العمل من المخالفين ومرتكبي الجرائم، وقالت المصادر الأمنية ل"القبس" إن الإجراءات المصاحبة لوباء فيروس كورونا قللت أعداد المبعدين، مقارنة بالعامين السابقين، حيث جرى ترحيل 40 ألف مقيم في 2019، و34 ألفا في 2018، معللة الانخفاض الملحوظ في الأعداد بسبب إغلاق المطارات، وكذلك فترة الحظر الكلي التي ألزمت الجميع الوجود داخل منازلهم. ولفتت إلى أن الذين أبعدوا في الأشهر العشرة الماضية أغلبهم جرى ترحيلهم بناء على أحكام قضائية في جنايات وجنح (بنحو %90)، و%10 أُبعدوا إداريا للمصحة العامة بقرار من وزارة الداخلية. وأضافت المصادر أن 900 رجل وامرأة يقبعون حاليا في سجن الإبعاد، وترحيلهم إلى أوطانهم مسألة وقت لا أكثر، وذلك عقب إنهاء إجراءاتهم، مشيرة إلى أن سجن الإبعاد شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية مقارنة بالسابق، حيث أصبحت وتيرة الإبعاد أسرع كثيرا مما كانت عليه، فضلا عن افتتاح عنابر جديدة للرجال والنساء، وذلك منعا للتكدس ومراعاة للظروف الصحية للقابعين خلف الأسوار. وأكدت أن عشرات المقيمين الصادرة بحقهم قرارات بالإبعاد يقبعون في إدارة متابعة وتوقيف المخالفين التابعة للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة التي تستقبلهم من الإدارات الأمنية الأخرى، ثم تحيلهم إلى إدارة سجن الإبعاد لترحيلهم إلى بلدانهم، لأنها أصبحت هي الجهة الوحيدة المخولة ترحيل المقيمين. وعللت المصادر بقاء بعض رعايا الدول، خصوصا الإفريقية لفترات طويلة داخل الحجز بسبب إغلاق مطارات دولهم حتى الآن، وارتباط البعض الآخر بقضايا ما تزال منظورة أمام القضاء الكويتي، والبعض الآخر بسبب صدور قرارات بمنعهم من السفر لوجود مديونيات مالية عليهم يجب تسديدها قبل مغادرتهم البلاد.
