استمعت محكمة مصر الجديدة إلى دفاع المتهمه نهى الإمام الذي تعدت على المقدم وأيد عسل ضابط المحكمة والمعروفة إعلاميًا بواقعة سيدة المحكمة. ودفع دفاع المستشارة نهى الإمام بانتفاء القصد الجنائي، وانتفاء وجود حالة من حالات التلبس، وبطلان التقرير الفني وتناقضه مع الدليل القولي، وكيدية الاتهام وتلفيقه. وشدد الدفاع على ما يراه بأن السيدة "نهى" لم تُعامل المُعاملة الأمثل التي تليق بسيدة مصرية، ورد على اتهامها بتصوير موظفي النيابة قائلًا :"لماذا لم يشتكي أحد؟"، مؤكدًا على أنه لا عقوبة بدون نص، وليس هناك ما يجرم ما قامت به، مُشددًا على ما يراه بأن التصوير ممنوع فإن الضابط لم يمنع تصوير الواقعة، ولم يثبت ضرر بسبب التصوير ولم يأتي أحد ليقول إنه تضرر مما حدث. كان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائيةلتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي. وكانت تحقيقات "النيابة العامة" قد انتهت إلى تعدي المتهمة على "قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة" بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي. هذا، وكانت "النيابة العامة" قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
وكانت "النيابة العامة" قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.
وعلى ذلك فقد ارتأت "النيابة العامة" كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
