فجر مصدر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الحكم الصادر من قبل اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة ومنعه من مزاولة أى نشاط رياضي طوال مدة إيقاف . وقال المصدر أن حكم اللجنة الأولمبية ليس نهائيا ويمكن الطعن عليه وإلغاءه من خلال مركز التسوية والتحكيم وفقا لقانون الرياضة الجديد وكذلك الأمر يمكن الطعن عليه أيضا أمام المحكمة الرياضية الدولية " كاس " . وأوضح أن اللجنة الأولمبية اخذ عدة قرارات فى وقت سابق وتم إلغاءها من قبل مركز التسوية " الجهة الفاصلة فى كل الخلافات " وفقا لقانون الرياضة الجديد . وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قد اجتمع للنظر فى ما إنتهى إليه التحقيق فى الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادى الأهلى ، ورئيس نادى الزمالك السابق ، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، والاتحاد المصرى لكرة القدم ، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم ، والاتحاد المصرى لكرة اليد ، وعدد من الشخصيات الرياضية ، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادى الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التى يمثلونها ، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية ، والتى أخرجها عن دورها الرياضى ، وكذا وسائل التواصل الاجتماعى . وانتهت التحقيقات التى قام بها رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الاستئناف فى المخالفات التى تناولها التحقيق والتى قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق ، إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إليه ، والتى شكلت خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية ، وهوالأمر الذى صار معولًا لهدمً القيم والمثل الرياضية ، وإهدارًا للمعانى السامية التى ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة ، وهذا الأمر الذى كان لزامًا على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف له بالمرصاد مهما تكرر ، وعدم التراخى فى مواجهته حتى لا يتحول الى سلوك عام يصير معه القبيح حسنًا ، ويشكل تدميرًا للنشء والشباب المصرى ، وعليه قرر مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية بالإجماع الموافقة على ما أنتهت اليه مذكرة لجنة التحقيق بتوقيع العقوبات الأتية على مرتضى أحمد محمد منصور رئيس نادى الزمالك للألعاب الرياضية : - أولًا : وقف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات) وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه مصري لاغير مع مايترتب على ذلك من اّثار والتى منها على الأخص الأتى : أ- عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى . ب – عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف. ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات ،أو غيرها تخص نادى الزمالك ، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها ، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة .
