يستعد الشعب المصري، لاستحقاق دستوري جديد. يكمل به خطة البناء التشريعي لاستكمال نهضة مصر الحقيقية في كل المجالات. يبدأ الترشح لمجلس النواب، 17 سبتمبر وحتى 26 سبتمبر الجاري، ومعه تبدأ وسائل الإعلام في التعريف بالمرشحين وبأهمية المشاركة الانتخابية. مجلس النواب السابق أنجز تشريعات هامة لإيجاد مناخ مناسب للاستثمار، وتحقيق آليات التنمية ضمن خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، ومعه قوانين مباشرة الحقوق السياسية، وقانون ذوي الإعاقة. وهو ما سيلقي عبء كبير على المجلس القادم بوضع تشريعات تكمل مسيرة البناء. المشاركة السياسية، والتصويت الانتخابي حق، لا يجب أي يفرط فيه أي مصري. ستبدأ الانتخابات في الخارج يومي 21 إلى 23 أكتوبر، وتليها الانتخابات يومي 24 و25 أكتوبر في داخل مصر. خلال تلك الفترة، يجب تعريف الناخب المصري بنظام الانتخابات بعد قانون تقسيم الدوائر الجديد، حيث سيتم انتخاب284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 عضو بنظام القوائم. في هذه المرحلة يجب شرح نظام الانتخاب، والتعريف بنظام القوائم، ووضع ضوابط للدعاية الانتخابية، واستغلال المال السياسي للتأثير على الناخبين خاصة في المحافظات والقرى الأكثر فقرًا. الناخب المصري أيضًا له دور، فيجب دراسة برامج القوائم الانتخابية، ومعرفة الأصلح لقيادة السلطة التشريعية في مصر. خاصة أن البرلمان يمتلك أدوات رقابية لمتابعة أداء إنجاز الحكومة. مع استخدام الدعاية الانتخابية، يجب التشديد على مراعاة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. الأمر الآخر، ان الاهتمام بشأن تحفظات المتربصين بخصوص المال السياسي. وهو ما يستخدم في كل دول العالم، ولكن بما يخدم مصالح المواطن البسيط. والاستحقاقات الانتخابية في الولاياتالمتحدة، هي أكبر مثال لذلك. حيث يتم تمويل الحملات الانتخابية، للمرشحين من قبل الشركات ورجال الأعمال. وأحيانًا بشكل مبالغ فيه. ولكن بشكل مهني محترف يهدف بالنسبة الأكبر إلى الموضوعية. ونشر البرنامج الانتخابي للمرشح على أوسع نطاق مع مراعاه ان يأتي بشكل غير مبتذل وليس به إسفاف ولا خروج عن اللوائح الانتخابية. ولا مخالفة للقانون. انتخابات مجلس النواب ستشهد تشكيكًا من وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، ومع تلك الدعوات المغرضة يجب أن تكون الردود حاضرة من وسائل الإعلام المصرية. لتقطع ألسنة المشككين حول قدرة مصر على تنظيم انتخابات نزيهة. وتكون مشاركة الشعب المصري صفعة على وجه هؤلاء المشككين.
