على مدار 5 سنوات، استطاع مجلس النواب، أن يترجم خطط الدولة لدعم التعليم والبحث العلمي، من خلال عدد من التشريعات المهمة، التي أحدثت نقلة نوعية في مجال التعليم والبحث العلمي. وفيما يلي نستعرض أهم تلك التشريعات التي أصدرها مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لدعم التعليم والبحث العلمي.. قانون التجارب السريرية ومن أهم القوانين الداعمة للبحث العملي، كان قانون التجارب السريرية، من المشروعات المكملة للدستور، وكان الرئيس اعترض عليه وأعاده لمجلس النواب. وتضمنت التعديلات على المواد التى تم الاعتراض عليها وتعديل نصوص مواد أخرى ترتبط بتلك المواد فى رسالة الاعتراض. كما تضمن تعديل نصوص أخرى، وعددها (8) مواد لتتفق مع أحكام القانون رقم 151 لسنة 2019، والذى بدأ العمل به فى 25 أغسطس 2019 لما له من أثر مباشر على صياغة بعض مواد مشروع قانون البحوث الطبية فى الفترة التى أعقبت اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع القانون، حيث صدر القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.
وبموجب هذا القانون الجديد وفى المادة الثانية من مواد إصداره قضى بأن تحل "هيئة الدواء المصرية" المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 1976، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 389 لسنة 1995، وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، وذلك فى جميع الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين أو قرارات إنشائها. كما تحل "هيئة الدواء المصرية" محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك فى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون. قانون حماية الملكية الفكرية وفي إطار حماية الملكية الفكرية، وافق مجلس النواب على القانون رقم 178 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون حماية الملكية الفكرية. ونص التعديل على السماح لمن هم دون سن 21 سنة بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، على أن يكون ذلك القيد برسم مخفض مقداره 100 جنيه، بدلًا من الرسم المقرر حاليًا وهو 1000 جنيه للقيد الواحد. كما نص القانون على: - إعفاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم. -إعفاء الطلاب أيضا من تلك الرسوم بدلا من فرض رسم قيمته 100 جنيه. - إعفاء المخاطبين بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة2018 من الرسم المنصوص عليه فى هذه المادة، وفى جميع الأحوال لا يعتبر التصرف نافذًا فى حق الغير إلا بعد إتمام القيد. جائزة الدولة للمبدع الصغير واستمرارًا لدعم المبدعين والمثقفين، فقد أصدر مجلس النواب قانون إنشاء جائزة الدولة للمبدع الصغير، ووفقًا للقانون تخصص جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح سنويًا لصغار المبدعين في مجالات الثقافة والفنون. ويستهدف المشروع الجديد التزاما من الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون، تجسيدًا للنصوص الدستورية التي تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. وجاء أبرز مواد القانون كما يلي: - تقدر قيمة الجائزة ب 200 ألف جنيه كحد أدنى لصغار المبدعين في مجالات الثقافة والفنون. - نشر أعمال الفائز تكون على نفقة المجلس الأعلى للثقافة.
- يمنح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة.
- ينص القانون على أن وزير الثقافة يصدر قرارًا بعدد الجوائز التي تمنح سنويًا ، والقيمة المالية لكل منها ، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمرى للمبدعين. قانون الجامعات الخاصة والأهلية وفي إطار دعم التعليم العالي، أصدر البرلمان قانون الجامعات الأهلية، الذي نص على: ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ومستشاري الوزير في الجامعات، و4 من رؤساء مجالس أمناء الجامعات من بينهم 3 من الجامعات الخاصة، وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة، بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، و5 من الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم يختارهم الوزير، و3 من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد. وتنص التعديلات على إضافة فقرة ثانية إلى المادة 11 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على: "يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء". إنشاء فروع للجامعات الأجنبية كما أصدر مجلس النواب قانون بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية فى مصر والمؤسسات الجامعية. ويهدف مشروع القانون إلى الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية لتلك الجامعات بما يُساهم فى إحداث نقلة نوعية بتلك المنظومة، وربطها بمثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة لجعلها إحدى منارات التعليم والبحث العلمى على المستوى العالمى. يأتى مشروع القانون فى إطار سعى الدولة لتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى وحرصا منها على الارتقاء بالمستوى الجامعى المقدم، والحد من سفر المصريين لطلب التعليم العالى فى الخارج، ما يجعل مصر إحدى منارات التعليم والبحث العلمى على المستويين الإقليمى والدولى. قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح وفي إطار توجه الدولة نحو نحو مواكبة التطور في كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة في خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة، فقد أصدر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية. وجاء القانون، نظرًا لما أفرزه الواقع العملي من ثغرات ومشكلات عملية في شأن الاستفادة من البعثات والمبعوثين في ظل الوضع القانوني الحالي، وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، بالإضافة إلى القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بالجهة الموفد إليها الموفد فضلا عن قواعد وأسس مساءلة الموفد وعدم إيضاحها، لا سيما في ظل تحمل الدولة لنفقات باهظة لتأهيل أبنائها من الموفدين. كما يهدف قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، ضمان الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله. قانون الجامعات التكنولوجية ودعمًا للتعليم الفني والمتوسط، فقد أصدر النواب قانون الجامعات التكنولوجية، والتى تتمثل فى استحداث مسار متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى مواز لمسار التعليم الأكاديمى يحصل خريجوه على درجات جامعية فى مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا، وتطبيق واستغلال التكنولوجيا لما فيها صالح المجتمع وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوى العام والفنى لتلبية احتياجات سوق العمل. وحدد مشروع القانون الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات التكنولوجية والتى تمنحها الجامعات التكنولوجية بناء على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات، وهى الدبلوم العالى المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص، والبكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص، والماجستير المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص، والدكتوراة المهنية فى التكنولوجيا فى التخصص، على أن يحدد المجلس الأعلى للجامعات، بناء على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى متطلبات الدراسة لكل درجة علمية وكافة الأمور المتعلقة بالدراسة، كما بينت منح الجامعات التكنولوجية دبلومات ودراسات متخصصة تقنية وتكنولوجية لتلبية سوق العمل فى المجتمع المحيط بكل كلية. قانون تحويل صندوق العلوم والتكنولوجية إلى هيئة ويأتى قانون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار استكمالًا لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذى صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذى أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة فى السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثى للجامعات والمراكز البحثية لعدة أسباب في مقدمتها أن الصندوق يتم تمويله من الباب السادس فقط الأمر الذى أدى إلى إعاقة صرف مكافآت العاملين لشهور طويلة نظرًا لروتين الصرف من هذا الباب الذى يتطلب موافقات إضافية من وزارتى التخطيط والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. ويتضمن مشروع القانون إنشاء هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتبع الوزير المختص بالبحث العلمى ومقرها محافظة القاهرة ومنحها الحق فى إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، بقرار من مجلس إدارتها. إنشاء وكالة الفضاء المصرية وسعيا إلى توطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، فقد أصدر البرلمان قانون وكالة الفضاء المصرية.
وينُشئ مشروع القانون، هيئة عامة اقتصادية تسمي "وكالة الفضاء المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإدارى. ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها
وتهدف الوكالة حسب مشروع القانون، إلى استحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.
