كشف صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، عن فوائد الرقم القومى للعقارات التى أعلن عنها رئيس الوزراء، لافتا أنه سيكون شهادة للوحدة السكنية والعقار بسلامة أوراقها وصحة ترخيصها وعدم وجود أى مخالفات عليها. وأضاف في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الرقم القومى للوحدات السكنية سيمكن المواطن من الاطمئنان عند شراء أى وحدة سكنية لأنها ستكون معلومة لديه إذا كانت مرخصة أم لا ولن يعطى الفرصة للتلاعب بالمواطن ولا شراء وحدات مخالفة ولا خداعه فيما بعد. ولفت إلى أن الرقم القومى للوحدات السكنية سيمكننا من حصر الثروة العقارية في مصر بكل دقة، بالإضافة إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى انتعاش السوق العقاري وارتفاع قيمة الوحدات السكنية بما يعود بالنفع على المواطنين. وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن عددا من الإجراءات والتسهيلات للتصالح مع مخالفات البناء، والتعديلات التى أدخلت على القانون 1 لسنة 2020 الخاص بالتصالح واستجاب من خلاله لشكاوى المواطنين حول تطبيق القانون. اقرأ أيضا / التنمية المحلية: فرصة أمام جميع مخالفات البناء للتصالح حتى 30 سبتمبر - إضافة 160 ألف فدان من الأراضي الزراعية للأحوزة العمرانية تكفي 24 مليون مواطن لعام 2030. - خصم 25% من قيمة التصالح للدفع الكاش. - تخفيض قيمة التصالح في القرى إلى 50 جنيها للمتر. - للمواطن أن يتظلم من عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم. - القانون الجديد ييسّر على المواطن تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة، وأن أي مستندات ستقدم سيتم النظر إليها. اقرأ أيضا: متحدث التنمية المحلية يكشف ل صدى البلد الإجراءات الجديدة لاستيعاب إقبال المواطنين على التصالح - توجيه كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة باستلام جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطن بغض النظر عما إذا كانت المستندات مكتملة أم لا. - اشترط أن تكون الشهادة الهندسية للعقار من مهندس نقابي وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا، حتى مع عدم العودة للنقابة وذلك تيسيرا للمواطنين، طالما أن المهندس عضو بالنقابة. - التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن. - العقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية. - القيمة العقارية للمبنى تتضاعف عدة مرات بعد التصالح. - غلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع وفقا لنص القانون صراحة خلال 6 أشهر. - توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج عن هذه اللجان. - القانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح. - في حالة الكحول وفقا للقانون يجوز لشاغلي الوحدات في هذا النوع من العقارات منفردين أو مجتمعين أن يتقدموا لتقنين الأوضاع المخالفة القائمة. - تخفيض لقيم التسعير في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10-55% . - سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي. - السماح للمواطنين باستكمال الأوراق المطلوبة للتصالح بعد شهرين من انتهاء المدة القانونية. - بمجرد تقديم الطلب سيتسلم المواطن "نموذج 3" الذى يوقع جميع الإجراءات العقابية على العقار.
