أعلنت نقابة المحامين، أنه تبين من مراجعة طلبات القيد المقدمة من الحاصلين على شهادات التعليم المفتوح، أن البعض تورط في تقديم شهادات ثانوية عامة مزورة وغير صحيحة. وأضاف البيان الصادر من نقابة المحامين: "أود أن أوجه طلاب القيد إلى مغبة هذا السلوك، واكتشافه مقطوع به، مما يعرضهم ليس فقط لرفض الطلب مهما كانت التأشيرات عليه، وإنما لابلاغ النيابة العامة بما يستتبعه ذلك من محاكمتهم على جناية التزوير في أوراق رسمية، والحكم عليهم بالسجن، والقضاء على مستقبلهم". وكان رجائي عطية، نقيب المحامين أكد في بيان له: "أهيب كأب بالمتقدمين، أن يتجنبوا هذا السبيل الخاطئ الذي يعرضهم لأوخم العواقب.